ذكرت مصادر خاصة لوكالة كيفه للأنباء أن وزارة العدل الموريتانية تقوم من وقت لآخر بإصدار مقررات لاعتماد عدول منفذين خارج القانون في الوقت الذي لم تعلن عن مسابقة لاكتتابهم منذ سنوات.
وأضافت هذه المصادر أن هذا الإجراء يبني فقط على الزبونية وأساليب الوساطة مما يشكل اعتداء صارخا على حقوق ومصالح بعض كتاب الضبط الذين يمنحهم القانون صفة العدل المنفذ، ويعرض إجراءات المتقاضين للطعون والعرقلة لأنه يفتقر لأي مسوغ في النصوص المنظمة لهذه المهنة.