ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ، ﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ، ﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻴﺰﺍ ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ، ﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻮﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺔ ﻇﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ، ﻭﻣﺠﺮﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻳﺴﺘﻨﻬﺾ ﻫﻤﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻭ ﻳﻮﻗﻆ ﻓﻴﻬﻢ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ، ﻭ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻏﺒﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﺎﻡ .
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻢ ، ﺃﻥ ﻳﺮﺻﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﻴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﻢ ﺍﻵﺫﺍﻥ ، ﻭ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ .
ﻓﻤﺜﻼ ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻔﻪ ، ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﻣﻬﻤﺔ ، ﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ، ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻭﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺏ : ( P.M.I ) ﻭ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺭﻗﻢ 1 ،ﻭ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ، ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ( ﺳﻮﻧﻤﻜﺲ ) ، ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻭ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺑﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴﻜﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻳﻚ ، ﻣﻦ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﻭ ﻻ ﺣﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ؟ ﻭ ﻫﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ،ﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭ " ﺁﺩﻭﺍﺑﻪ " ﻟﺠﺬﻭﻉ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻣﻴﺘﺔ ، ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﻴﺲ ﻓﺤﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺰﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ 50 ﻛﻠﻎ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺤﺮﻕ ﻏﺎﺑﺎﺕ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ، ﺑﺴﻮﺍﻋﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﻢ ﻭ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﺼﺒﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ 30 ﺇﻟﻰ 70 ﻃﻨﺎ ﻟﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ؟
ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻨﻊ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺠﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ، ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﺎ ﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺍﻗﺘﻠﻌﻮﻫﺎ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ، ﺑﻘﻄﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻛﺎﻟﺴﺪﺭ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺢ ﻭ ﺗﻴﺸﻂ ، ﻟﺴﺪ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺝ ﻣﺤﻤﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ، ﺗﺮﻙ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺻﻐﺎﺭ ﻳﻘﺒﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ، ﺑﺤﺠﺔ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻴﺒﺮﺅﻭﺍ ﺃﻭ ﻳﺪﺍﻧﻮﺍ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎﻝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺻﻴﻨﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺹ ﺳﺮﻗﻮﺍ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ؟
ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ، ﺃﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺊ ﺍﻟﻄﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻴﺲ ﺍﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﻌﺔ ﻛﻠﻎ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ، ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺻﺎﺭﺧﺎ ؟ ﺃﻡ ﻫﻞ ﺣﺮﻡ " ﺯﺍﺯ ﻛﻴﻞ " ﻟﻴﺮﺧﺺ " ﺯﺍﺯﻃﻮﻥ " ﻭ ﺗﺮﻭﺝ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺳﻤﻨﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ؟
ﺍﻟﻨﻬﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪﻭ
ﻫﺎﺗﻒ 22442289