هيومان رايتس ووتش تتهم الحكومة الموريتانية بسن قوانين تقمع الحريات

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الموريتانية باستحداث واعتماد عدة قوانين صارمة وذات بعد فضفاض حول الإرهاب والجريمة السِبرانية والرِّدة والقذف؛ بهدف الاستمرار في حبس المدافعين عن حقوق الإنسان من نشطاء حقوقيين ومدونون ومعارضين سياسيين؛ بزعم المنظمة.

وأفردت "هيومان رايتس ووتش" فصلا كاملا من تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2018 لموريتانيا؛ ذكرت فيه أن أحدث تجليات هذا التوجه يعود لشهر سبتمبر الماضي عندما دانت إحدى المحاكم الناشط عبد الله سالم ولد يالي بتهمة التحريض على العنف والكراهية العرقية بسبب رسائله عبر شبكة التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها التمييز العنصري في البلد؛ حيث يقبع في السجن منذ اعتقاله في يناير 2018.

واعتبر التقرير أن السلطات الموريتانية تلوح بمجموعة من الآليات القانونية القمعية من أجل "إسكات الناشطين والمنظمات المصرين على أن العبودية والتمييز العنصري من المشاكل الكبرى التي يتعين على الأمة معالجتها"؛ وفق نص التقرير، الذي اطلعت "موريتانيا اليوم" على مضمونه.

وتحدث التقرير عما اعتبرها آخر تلك التجليات؛ مشيرا إلى أنه في يوم 31 ديسمبر الماضي، أفرج القضاء عن بيرام الداه اعبيد؛ رئيس جمعية "إيرا" المناهضة للعبودية، والنائب المنتخب في البرلمان الموريتاني بعد إدانته بعقوبة السجن لمدة شهرين نافذين قضى أكثر منهما في السجن قبل محاكمته على إثر توقيفه في أغسطس 2018، بتهمة الإساءة اللفظية والتهديد بحق صحفي موريتاني.

وتطرق تقرير "هيومان رايتس ووتش"، كذلك، لحالة المدون محمد الشيخ ولد امخيطير الذي تمت إدانته بعقوبة الإعدام بتهمة الردة على خلفية مقاله المسيئ لخير البرية عليه أفضل الصلاة و السلام حيث قالت المنظمة أن ولد أمخيطير انتقد فيه استخدام الدين لشرعنة التمييز العرقي والطبقي في موريتانيا؛ مبرزا أن ولد امخيطير "محتجز في مكان سري منذ نوفمبر 2017"؛ وأن موريتانيا استحدثت قانون يقضي بوجوب الحكم بعقوبة الإعدام في قضايا الردة.

ترجمة وكالة " موريتانيا اليوم " للإطلاع على أصل الخبر إضغط هنا