أصيب مجلس الوزراء الموريتاني إصابات مباشرة بسبب إصابات الرئيس وغيابه المستمر، فمنذ 13 اكتوبر 2012 الى غاية اليوم 13 دجمبر 2012 لم تجتمع الحكومة إلا مرتين وفي ظروف خاصة طبعها الاستعجال وتقليص جدول الأعمال بسبب حالة الرئيس الذي بلغت ايام غيابه خارج الوطن 54 يوما بالتمام والكمال ولم يتحدد تاريخ عودته بعد.
وكل اسبوع يعد جدول أعمال محين لمجلس الوزراء وعندما لا يتم الاجتماع يؤجل الاجتماع الى أجل غير مسمى، وعدم اجتماع مجلس الوزراء مضر في جمهورية ممركزة تمر كل مجريات شأنها العام بالرئيس الغائب وبمجلس الوزراء الذي لا يجتمع، وحتى البرلمان أصبح في حال فراغ لأنه استنفد كل النصوص المقدمة من طرف الحكومة وبات ينتظر، والحكومة بدورها عملها متوقف لأنها حكومة تعليمات، وفي وضع كهذا تضيع مصالح الناس وتتعطل معاملاتهم بشكل مضر.
لقد وصل الفراغ وتوقف المؤسسات الى المستوى الحدي للتقبل ولابد من إيجاد مخرج فإما أن يفوض الرئيس كما يفعل الرؤساء قسما من صلاحياته أو يستقيل أو يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة أو يوفر آليات ألكترونية لتسيير البلاد عن طريق الفيديو والريمونت كونترول أو يجد أي حل آخر.
لقد دفع الموريتانيون ثمنا باهظا لشخصنة الدولة وأحادية التسيير وغياب المؤسسية، لكن الكيل طفح واوضاع البلاد والعباد لم تعد تتحمل الفراغ القاتل، فالدول لا تخسف ولا تكسف لحضور أحد ولا لغياب أحد، وإنما مصالحا مستمرة ومجريات تسييرها متغيرة وفوق إكراهات أي شخص حتى ولو كان رئيس الجمهورية.
الراي المستنير