مصطفى عبد الجليل يواجه عقوبة المؤبد

وجهت قبيلة العبيدات -التي ينتمي لها اللواء عبد الفتاح يونس الذي تولى مهمة رئاسة الأركان خلال الثورة الليبية، ثم اغتيل في ظروف غامضة- أصابع الاتهام في مقتل ابنها بالدرجة الأولى إلى أعضاء المجلس الانتقالي الليبي سابقا وبالدرجة الأولى لرئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، ونائب رئيس المكتب التنفيذي السابق علي العيساوي، ومسؤول ملف الأوقاف وشؤون الزكاة بالمكتب التنفيذي السابق سالم الشيخي، والقاضي جمعة بوجازية الذي اغتيل في مدينة بنغازي في جويلية الماضي.

وحسب مصادر "الشروق اليومي" في ليبيا فإن عائلة اللواء عبد الفتاح يونس هددت بأخذ ثأر ابنها بيدها في حال ما اذا استمرت حالة الجمود والتأخر في إجراء المحاكمات لكشف الحقيقة ومعاقبة المتهمين.

وتم إخطار مصطفى عبد الجليل بطلب القضاء العسكري للتحقيق معه في القضية، وأبدى مصطفى عبد الجليل استعداده للمثول أمام النيابة العسكرية للإدلاء بأقواله فيما يتعلق بهذه القضية، وتم الطلب منه عدم السفر إلى الخارج إلى أن يدلي بأقواله.

وقال الأستاذ يوسف عقيلة، أحد محاميي الدفاع لعائلة يونس أن "وضعية مصطفى عبد الجليل ستتحدد فيما إن كان شاهدا أو متهما بعد الإدلاء بأقواله والتحقيق معه أمام النيابة العسكرية"، وأضاف "ستتحدد وضعيته بعد التحقيق، فهو المسؤول عن المرحلة السابقة، وإن تم اتهامه فسيجد نفسه أمام أحد اتهامين، هما إساءة استعمال السلطة بما سبب الضرر للآخرين، أو التحريض على القتل ما أدى إليه"، وأشار إلى أنه لا يمكن اثبات الاتهام الثاني الا بعد استكمال التحقيقات مع مختلف المتهمين المطلوبين للعدالة. وفي حال ثبوت تهمة اتهام عبد الجليل بالتحريض على القتل، فإن عقوبته قد تصل إلى المؤبد أو حتى الإعدام، لكن جهات قضائية استبعدت ذلك، كون الرجل حمل على عاتقه تسيير مرحلة مهمة من الثورة، وأي ثورة في العالم تشوبها أخطاء، لكن هذا لا يعني عدم معاقبة من أخطأ.

ووصف عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في ليبيا التحقيق السابق في مقتل عبد الفتاح يونس بأنه "لم يكن شفافا وتم في ظروف صعبة"، مؤكدا أنه "لم يتم إجلاء الحقائق للشعب الليبي"، ورأت هذه المنظمات والأحزاب أن هناك ضرورة لتشكيل "لجنة للتحقيق" في هذه الجريمة، وأكدت "رفضها بشدة اللجوء إلى القضاء العسكري"، معتبرة ان "القضاء الطبيعي لهذه القضية هو القضاء المدني"، مشددة على ان "هذا ما تؤكد عليه عائلة الفقيد، اذ انهم يرغبون في معاقبة الجناة وليس غيرهم".

وتنظم قبيلة العبيدات اعتصاما داخل ميناء الحريقة في مدينة طبرق لمطالبة الحكومة بإظهار حقيقة القضية، وهدّدت القبيلة التي يبلغ قوامها نصف مليون بإقفال المصفاة، والطلب من رئيسها عدم التعامل مع اي شحنات لحين تلبية الحكومة لمطالبهم، كما نصبت خيمة أمام فندق تيبستي وسط مدينة بنغازي وخصصتها لاعتصام أفرادها.