بيان
في إطار نضالها المستميت ضد العبودية و الإقصاء و العنصرية و كافة أشكال الظلم ، فإن مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية ترفع إلى الرأي العام الوطني و الدولي قضية التاجر"المولود ولد اعبيدات" . كان المولود يؤجر الحانوت رقم G1 الكائن بسوق العافية المحاذي للبنك الموريتاني للتجارة الدولية، وهو محل تجاري يحتل واجهة السوق حيث ظل يدفع أجرته البالغة 190.000 أوقية للشهر، قبل أن يحاول مالكي السوق وهما "محمد عالي ووالده محمد سالم ولد محمد محمود" بشتى الطرق طرده من الحانوت عن طريق القضاء ـ لأسباب هما أدرى بها ـ ولم تتكلل مساعيهما بالنجاح وبالتحديد أمام المحكمة التجارية التي هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالإيجار التجاري.
عندما لم يتحقق لهما مرادهما عمدا إلى زيادة أجرة الحانوت لتصيـر قيمة الايجار 390.000 أوقية للشهر، ثم إمتنعا عن إستلام المبالغ السابقة برغم حكم المحكمة، لقد ظل "المولود ولد اعبيدات" يدفع بانتظام داخل الحساب المصرفي لملاك السوق المبالغ المتوجبة لهم عليه، وهـو يحمل أوصالا بذلك، كما قدم امام القضاء الأدلة الكافية على إمتناع "محمد عالي ووالده" من إستلام مستحقات الايجار.
لقد حاولا تعجيزه عبر تلك الزيادة المجحفة في حقه بغية طرده، ولما فشلا امام القضاء التجاري إتجها إلى استخدام النفوذ واستجلبا من خلال ذلك الشرطة دون أي إطــار قانوني حيث وفر لهما عناصر الشرطة الحماية وقاما بتكسيــر الباب الرئيسي لحانوت "المولود ولد أعبيــدات"، مُقْدِمَيْنِ على إغلاقه عنوة باللبـن والاسمنت وهـو إجراء عرض بضاعة المُؤَجَرِ له للتلف والضرر والخطر البالغ بفعل المباغتة وتناثــر مواد البناء.
لقد أستغرب "المولود ولد اعبيدات" من ما جرى لحانوته، وعمد إلى ممارسة حقه في فتح المحل لمعرفة ما جرى بعد ان أزال البناء المقام دون وجه حق وتقدم ببلاغ أمام وكيل الجمهوية بمحكمة ولاية أنواكشوط، لكن شكواه تعرضت للتجاهل وجـرت إحالة "محمد عالي و والده" إلى مفوضية الشرطة التي قامت بمؤازرتهما في ظلمها البين مقدمة على إعتقال التاجر المَجْنِي عَلَيْه. قبل ان يتم تقديمه للمحاكمة بجرم مزعوم وهو (إتلاف ممتلكات الغير)، من طرف محكمة ترفض استقبال شكايته التي يسرد فيها ما تعرضت له بضاعته من تلف متعمد و تكسير لبوابة محله وهو غائب، وما وفرته الشرطة من حماية للجناة الحقيقيين اللذين ينويان طرده من واجهة السوق بغية تسليمها بعد أن راجت لمحظوظ هما أدرى به.
لقد أخضع "المولود ولد اعبيدات" للمراقبة القضائية لمدة شهرين لينتهي الأمر بحبسه يوم الاربعاء الموافق لـ21 نوفمبر الجاري لمدة 3 أشهر نافدة و هذا كله يدل على أن إيداع "المولود ولد أعبيدات" في السجن المدني بدار النعيم جاء دون أساس قانوني و إنما الهدف منه هو إخضاعه للتنازل للشاكي عن حقوقه المحمية بنص القانون التجاري خاصة الباب المنظم للإيجار التجاري.
إن مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية التي تأخذ علما بهذا التجاوز الخطير بحق القانون لتطالب بإطلاق سراح السجين "المولود ولد اعبيدات" فورا وإعادة ملف القضية إلى دائرة اختصاص القضاء التجاري.
وتبقى يقظة حيال أمثال هذه التجاوزات الخطيرة والتي تطال العديد من لحراطين في الكزرات و الأسواق ، و ذلك بحماية واضحة من الدولة ( الحكام و القضاة و الشرطة و الحرس ...) التي يبدو أنها دولة البيظان دون غيرهم
نواكشوط، في 25/11/2012
اللجنة الاعلامية