قانونيون: الحزب الحاكم “خرق” قانون نفاذ المرأة للوظائف الانتخابية

كشفت مصادر قانونية ل”صحراء ميديا” اليوم السبت أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الحاكم فى موريتانيا ، ” لم يحترم في إعداده للائحتين الوطنية والجهوية للانتخابات النيابية قانون تشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية” .

وقالت المصادر إن الحزب الحاكم “لم يحترم أحكام القانون النظامي رقم 2018-008 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-034 المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية”.

و نصت المادة 4 (جديدة) من هذا القانون على أنه يحق للنساء التمتع بحصة من المقاعد في اللائحتين المذكورتين يكون حدها الأدنى ، بحيث تضم كل لائحة بالتناوب مترشحا من كل جنس.

ونبه القانونيون على مراعاة أنه يوجد ضمن كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب ترتيب اللائحة يجب أن يوجد عدد متساو من المترشحين من كلا الجنسين، حسب الخبراء.

وشدد القانونيون على أن الفارق بين عدد المترشحين من الجنسين يجب أن لا يزيد على واحد.

وكشف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا فجر اليوم الجمعة عن لوائحه النهائية للمنافسة على المقاعد البرلمانية.

وجاء وزير الخارجية السابق حمادي ولد اميمو على رأس اللائحة الوطنية ، بينما ترأست اللائحة الجهوية لنواكشوط رابي الشريف حيدره ، وترأست ميمونة بنت أحمد سالم اللائحة الوطنية للنساء.