قال خبراء في الأمم المتحدة إنه يجب على موريتانيا الإفراج فوراً عن السيناتور محمد ولد غدّه وتزويده بكل الرعاية الطبية التي يحتاجها.
وقال خبراء في بيان أصدروه إنهم يدعون موريتانيا إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في تجاه محمد غدّه حيث تم حرمانه تعسفيا من حريته بسبب نشاطه السياسي .
وقال فريق الخبراء إنه تم اعتقال محمد غدّه يوم 10 أغسطس 2017، بعد خمسة أيام من الاستفتاء الذي عارضه والهادف إلى إلغاء مجلس الشيوخ الذي كان عضواً فيه.
وقال الخبراء "نحن قلقون بشأن أي تصريح علني يمكن أن يهدد الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ويجب الحفاظ على هذا الفصل." وأوضح الفريق العامل أن أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية يخرق الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق حياد المحاكم واستقلالها.
وأشاروا إلى أنه "يجب الإفراج فورا عن محمد غدّه واستفادته من الحق في التعويض وضمان عدم تكرار المعاملة التي تلقاها، وفقا للقانون الدولي."
"ندعو موريتانيا على احترام التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."
وقال الخبراء: "لقد تعهدت موريتانيا بأن تضمن على وجه الخصوص الحق في الحرية والأمن ومحاكمة عادلة، وبأن تمنح وسائل الطعن للأشخاص المحرومين تعسفيا من حريتهم".
السراج