في سابقة نادرة الحدوث بموريتانيا، قررت وزارة الداخلية واللا مركزية رفض قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي بتمديد فترة استقبال ملفات المترشحين للانتخابات البلدية والجهوية أربعة أيام إضافية، وبررت الداخلية رفض القرار بكونه ينقض مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء ليس من صلاحيات لجنة الانتخابات نقضه، وقد استغرب المراقبون هذا التناقض بين المستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية، وسط حيرة تتملك الأحزاب السياسية التي قررت المشاركة في الانتخابات، فلجنة الانتخابات مطعون في شرعيتها من أكثر من طرف، ورئيسها لم يزاول عمله منذ تأديته اليمين، ووزارة الداخلية ترفض الانصياع لقراراتها.
ويبقى الجميع في انتظار ردة فعل الأطراف المعارضة التي ستشارك في الانتخابات بعد أن قاطعتها سابقا، كما أن اليوم هو آخر يوم دوار رسمي في الأسبوع، وبمنتصف ليل اليوم الجمعة تنتهي الفترة التي حددتها الحكومة لاستقبال الترشحات في البلديات، والجهوية، فأي قرار ستحمله الساعات القادمة، وأيهما ستفرض إرادتها في النهاية، وزارة الداخلية، أم لجنة الانتخابات؟.