جاءت الأوامر من السلطات العليا بتوزيع معدات المحطة القديمة على عدة مدن بموريتانيا، ثم طلب من الشركة الفرنسية التي تشرف على المحطة الجديدة توجيه كهربائها للمدينة التي أصبحت في حالة استثنائية، ولا تزال المحطة في عهدة الفرنسيين الذين لم يسلموها إلى صوملك حتى الآن وهم من ينفق على عملها دون أي تدخل أو مجهود من شركة صوملك.
وبالتالي فإن الشركة الوطنية الآن تجد الكهرباء مجانا وتبيعه للمواطنين فهلا تعففت عن هذا العمل المشين وهل يحل لها بيع ما وهبه "النصارى" لمواطني كيفه مجانا.