بيان منظمة "بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول معاناة "آدوابه"(نص البيان)

يعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من شهر دجمبر كل عام فرصة لاستحضار المعاني الجليلة لحقوق الإنسان، ومناسبة لتوعية الناس وتثقيفهم حول الحقوق الأساسية للبشر، والتي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يعتبر فرصة سنوية للوقوف على الحالة الحقوقية من جميع نواحيها قصد معرفة ما يحدث من تجاوزات وانتهاكات للحقوق والحريات التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، من أجل العمل على القضاء عليها عن طريق اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفلها القوانين.

وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية وتشريعية ضخمة وطنيا ودوليا، فما تزال الانتهاكات للحقوق الأساسية والحريات موجودة بشكل كبير وفاضح وعلى مستويات مختلفة وفي أماكن عدة، بسبب الحروب الأهلية والفقر والهجرة، وما الانتهاكات التي تسجل محليا من حين لآخر (قمع الحريات – الاحتجاج دون سند قانوني – تعرية المتظاهرين السلميين – التواطئ مع مرتكبي الانتهابات الحقوقية وتوفير الحماية لهم)، أو الانتهاكات الإقليمية مثل ما كشف عنه أخيرا في ليبيا سوى دليل واضح على هذه التجاوزات، هذا بالإضافة إلى الوضع الدولي المتفاقم بسبب سياسات ومواقف الدول المهيمنة. إننا في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرق، ونحن نخلد هذه الذكرى، لنسجل ما يلي:

1- دعوتنا لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات في حق البشر وحرياتهم، رغما عن القوانين والنصوص التشريعية في هذا المجال، ووضع حد لممارسات العبودية في موريتانيا .

إن ممارسات ومخلفات العبودية المتركزة في مكون الحراطين الذي يرزح تحت وطأة الجهل والفقر والإقصاء وغيرها من مخلفات الرق والعبودية لم يعد من الممكن السكوت عليها باعتبارها تعدٍ صارخٍ على الكرامة الإنسانية وتقويضا للانسجام الأهلي والمجتمعي.

2- تشكل ظروف آدوابة وأحزمة الفقر في المدن دليلا قاطعا على الوضع المقلق لكرامة وحقوق الإنسان، ويظهر حجم وقع مخلفات العبودية على عشرات الآلاف من الموريتانيين.

3- نطالب بوضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وشيطنتهم، والتعدي على حرياتهم بالتخويف، والتوقيف، والاعتقال، كما حدث في الأيام السابقة مع بعض الناشطات الحقوقيات من أرامل وذووي ضحايا مجزرة اينال البشعة.

4- نفرض وضع حد لمسار التدهور الذي أخذته الحريات العامة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وانعكس قمعا، وتنكيلا، وسجنا في المجالات الحقوقية، والإعلامية، والنقابية، والسياسية، وأعاد سجناء الرأي إلى الزنازين، كما شهدت عودة متزايدة للتعذيب، وللحبس التحكمي الذي يتجاوز الآجال القانونية، إضافة لإعداد المحاضر بطرق غير قانونية، فضلا عن احتجاز جوازات سفر قادة نقابيين، وإعلاميين، وسياسيين.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تشدد منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرق، على ضرورة:

1- القضاء الجذري على ظاهرة العبودية ومخلفاتها والصرامة في تطبيق القوانين المجرمة لها .

2- إقرار تمييز إيجابي لمكونة الحراطين باعتبارها الأكثر تضررا من الممارسات الاستعبادية في الماضي والحاضر وفرض تكافؤ للفرص بين أبناء مكونات الشعب الموريتاني والقضاء على التهميش.

3- تسوية ملف الإرث الإنساني الذي راح ضحيته عدد كبير من أبناء الوطن الموريتاني ومنتسبي المؤسسة العسكرية من مكونة الزنوج الموريتانيين وما نجم عنه من تهجير قسري لأعداد كبيرة من هذا المكون.

4- تضامننا مع الشعب الفلسطيني ووقوفنا معه في وجه الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني، ورفضنا للموقف الأمريكي الذي يعتبر اعتداء على حق الشعب الفلسطيني ومشاعر الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

5- تضامننا مع كل المضطهدين حول العالم، وخصوصا من تعرضوا للاستعباد والبيع خلال الفترة الأخيرة في ليبيا، ودعوتنا للسلطات الليبية لوضع حد لهذه المظاهر المسيئة لليبيا وللأفارقة،وللإنسانية.

عن بيت الحرية :الرئيس المعلوم ولد المعلوم