تقفت الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار الشامل الأخير على تحديد فاتح سبتمبر 2018 كموعد نهائى للانتخابات الجهوية والتشريعية والبلدية المقررة بموريتانيا نهاية العام الجارى.
واعتبرت الأطراف أن الدورة البرلمانية القادمة هي آخر دورة عادية أو استثنائية للجمعية الوطنية، مما سيدفع بالرئيس إلى اتخاذ قرار بحل البرلمان أو الدعوة للانتخابات التشريعية فى الوقت المتفق عليه بين مجمل الأطراف المشاركة فى الحوار.
وتم حسم التاريخ فى ظل غياب الأطراف المشكلة للمنتدى، والتى اختارت مقاطعة الحوار الأخير، وهو مايحرمها من المشاركة الجدية فى الانتخابات القادمة، رغم العريضة المتوقع طرحها من بعض رموزها فى الوقت بدل الضائع كما ترى الأوساط المهتمة بمسار العملية السياسية بموريتانيا.
وكانت بعض الأطراف السياسية تراهن على تأجيل الانتخابات بفعل الأجواء الصعبة داخل مناطق واسعة من موريتانيا، وخصوصا فى فصل الخريف. غير أن مصادر مقربة من دوائر صنع القرار أبلغت زهرة شنقيط قبل فترة بأن انتخابات البرلمان ستجرى فى سبتمبر 2018 ، بينما ستتم الدعوة للانتخابات الرئاسية فى مارس 2019 على أبعد تقدير.