موريتانيا: هدوء ما قبل العاصفة؟

بعد حوالي أسبوع من تداول معلومات مقلقة حول تدهور صحة الرئيس عزيز ورفض السلطات الرسمية الكشف عن ملفه الصحي، ما يزال الهدوء يخيم على المشهد الوطني رغم الحركية المكثفة التي تشهدها مكاتب التشكيلات السياسية الأكثر تأثيرا في البلاد. فمن اجتماعات الهيئات القيادية إلى اجتماعات الأطر وتشكيل لجان أزمات، تتنوع أنشطة القوى السياسية التي بدأت تستعيد نشاطاتها بعد هدنة فرضت نفسها بسبب الحادث المفاجئ الذي تعرض له رئيس الجمهورية.

وفي حين تستمر السلطات في الإصرار على تجاهل الأزمة الناجمة عن غياب الرئيس وإعطاء الانطباع بأن "الأمور على ما يرام" بل بأن الرئيس مستمر في ممارسة مهامه من مشفاه، تخرج منسقية المعارضة من صمتها وكأنها حسمت أمرها، معتبرة أن البلاد تعيش أزمة متعددة الأبعاد بلغت ذروتها بشغور منصب رئيس الجمهورية الذي يأتي بالنسبة لها بعد انتهاء مأمورية البرلمان وفي ظرفية لا يستطيع فيها المجلس الدستوري الالتئام نظرا لأن 3 من أعضائه لم يؤدوا اليمين بعد.

وتتوعد المنسقية بالنزول إلى الشارع لإطلاع جماهيرها وكل الرأي العام الوطني على خطورة الوضع الذي تجتازه البلاد وعلى خارطة الطريق التي تقترحها للخروج من الأزمة والتي تتمحور حول شقين يتعلق أحدهما بتفعيل بعض مقتضيات الدستور بينما يتعلق الثاني بضرورة البحث عن إجماع وطني لتسيير مرحلة انتقالية يتم خلالها تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية.

ويتخوف مصدر مطلع في المنسقية من أن يكون "صمت الماسكين للسلطة يخفي نوايا مبيتة لاختطاف البلاد مجددا ومن ثم وضع طبقتها السياسية أمام الأمر الواقع في محاولة لتكرار سيناريو انقلاب 2008"، معتبرا أن "المنسقية ستكون يقظة ومستعدة لمواجهة مختلف التحديات". وهو ما قد يعني أن التوتر آخذ في التصاعد بين فرقاء المشهد وأن أجواء الاحتقان تخيم مجددا على البلاد في ظل غياب رئيسها وضبابية مستقبله السياسي.

اقلام