موريتانيا والمأمورية الثالثة

تستعد موريتانيا منتصف العام القادم 2019 لنهاية مأموريات رئيسها محمد ولد عبد العزيز ،الذي صرح في أكثر من مناسبة عزمه احترام اليمين الذي أداه أمام الله جل جلاله ،وقال إنه لن يكون عقبة في وجه الدستور .

لكن رغم اليمين وتصريحات الرئيس ،لا تزال النخب الداعمة له في المأموريتين المنتهيتين العام القادم ، عاقدة العزم على لي عنق الدستور ورسم وسم على عنقه، يفتح المجال للرئيس الرافض بمأمورية ثالثة .

لكن يا ترى ما السر في غياب حظوظ بلادنا في تناوب سلمي على السلطة ؟

إن من بين الأسباب التي جعلت البلاد لم تستفد من تجاربها الديمقراطية ،ولم تكرس أنظمتها السياسية تبادلا سلسا للسلطة ما يلي . 1-وجود نخب تبحث عن مصالحها الشخصية، بغض النظر عن ترويض الحكام على التبادل السلمي على السلطة .

2-غياب معارضة تضمن الخروج السلس لرأس النظام ،مقابل فتح المجال أمام حظوظ المترشحين لقيادة البلاد .

3-تمييع حقل الصحافة في موريتانيا ،ترك الباب مفتوحا على مصراعيه ،

4-غياب نخب محايدة تخدم البلاد ، دون أن تكون موالية لرأس النظام أو معارضة له.

إن البلاد بحاجة إلى نخب تهتم بمستقبل أجيالها دون المساس بمصالحها ،فمن يتصور أن الأنظمة تسير في اتجاه واحد فهو مصاب في عقله ،تتلقفه أمواج الأنظمة لترميه على شاطئ البؤس .

كما أننا بحاجة إلى معارضة ،تبحث عن حلول تفتح المجال أمام مياه الفيضان السياسي ،ليخرج دون أن يؤثر خروجه في فتحات السد . فمعارضة تتوعد رأس النظام بمحاسبته في كل خطوة خطاها من عمره في النظام، تشجعه بذلك على التمسك بالسلطة والبحث عن تبرير البقاء فيها .

وبلاد صحافتها لا تقوم برقابة ذاتية لمخرجاتها ، وتبحث عن تنظيم لها صادر من رأس النظام ، فإن هذا الأخير سيستغلها لصالحه ،ويزرع فيها الغاما يفجرها في كل لحظة وصلت المياه العكرة إلى قصره.

إن غياب نخبة تؤمن بمفهوم الوقوف في نفس المسافة من السياسيين ، جعل البلاد في وضع تغيب فيه الممارسة السياسية السليمة .

حفظ الله قادة موريتانيا وشعبها

شيخنا ولد الناتي

1 مشاركة

موريتانيا والمأمورية الثالثة 22 كانون الثاني (يناير) 2018 08:55, بقلم كافي شامخ

أنا أعقد أن الأمر الوحيد الذي يحول دون التناوب السلمي على السلطة في موريتانيا هو أن السلطة في موريتانيا أخذتها السلطات العسكرية سنة 1979 من السلطة المندنية آنذاك برئاسة المختار ولد داداه وهى لازالت تحتفظ بها لنفسها ولاتنوي التخلي عنها أنا لا أعتقد أن السلطات العسكرية الحاكمة تنوي التخلي عن السلطة للأحزاب السياسية بأي حال من الأحوال هل يصح في نظركم بأن الجنرالات والضباط ولد الغزوان ولد أزناكي ولد مكت ولد عبد العزيز وبإمكنهم التخلي عن السلطة طوعا لولد داداه أو ولد حنن أو ولد مولود

الرد على هذه المشاركة