كانت سنة 2017 بالنسبة لولاية لعصابه مليئة بالأحداث وحملت الكثير من السمات والمستجدات في أصعدة مختلفة؛ وإن كان ذلك بالضرورة ليس إيجابيا للأسف في أغلبه على حياة السكان ومستقبل الولاية فإنه يترك آثارا جديرة بالاهتمام والتسجيل ويتيح فرصا حقيقة للتأمل والتوقف وعلى الرغم من تعدد أوجه تلك الأحداث وتفاوت الناس واختلافهم حول تقدير حجم ومستويات وقعها وقيمتها وقوة تأثيرها على سير الحياة العامة، فإننا نعتقد أن خمسة أحداث وقت في العام 2017 لا يمكن لأي متابع أن يتجاهلها:

أولا :

مثلت وفاة 7 أشخاص في ال 5 سبتمبر 2017 أبرز أحداث العام المنصرم حيث سقط 5 أفراد من أسرة واحدة في قرية بودراعه التابعة لبلدية الملكه بمقاطعة كيفه عندما تهدم على رؤوسهم عريش يسكنونه وتوفيت سيدة سادسة في قرية لمصيرطه بنفس البلدية وبسبب نفس العاصفة.

وقبل ذلك بأسابيع لقي طفل حتفه بسقوط مسكن أهله في قريه بركه بمقاطعة كنكوصه.

وكانت الأضرار المادية الناتجة عن هذه العواصف كبيرة جدا حيث سقط ما يزيد على 400 مسكن بهذه القرى ولجأت مئات الأسر إلى العراء.

الكارثة للتذكير عاملتها الحكومة الموريتانية بتواضع شديد وإن كانت دفعت بوزير الداخلية إلى عين المكان فقد كان الدعم المقدم للمتضررين الذين باتوا لاجئين باعثا على السخرية ومثيرا للسخط.

ثانيا:

وأما الحدث الثاني الأكثر تأثيرا خلال العام الفارط فهو الجفاف الذي ضرب أجزاء واسعة من هذه الولاية حيث سجل نقص شديد في التساقطات المطرية وإذا استثنينا مقاطعة كنكوصه فأن التردي في معدلات التهاطلات بلغ أكثر 70 في المائة في باقي مقاطعات الولاية و هو ما انجر عنه تراجع خطير في أسعار المواشي وخيم القلق على المنمين الذين سيواجهون صيفا قاسيا شبيها بما تعرضوا له خلال العام 2011 وهو ما جعلهم يصدرون دعوات استغاثة ويستنجدون بالحكومة.

ثالثا:

عندما ضربت أزمة العطش مدينة كيفه منذ 4 سنوات، تحرك السكان في عدة أحياء وبدأ حراك شعبي لطرح قضية العطش بشكل جماهيري قوي وجاد، ويومئذ بادرت الحكومة إلى تقديم مقترحات لإيجاد حل لهذه الأزمة الخانقة فتقرر أن تشرب المدينة من " فم لكليته".

وبعد ذلك تراجعت هذه الحكومة عن هذا الخيار وتحدث ولد عبد العزيز عن السدود المحلية في إحدى زيارته للمدينة ثم ذاب ذلك الكلام وتجدد الحديث عن بحيرة كنكوصه ولما جفت خلال السنة 2016 قفزت السلطة وتردد أن مدينة كيفه ستسقى من بحيرة أظهر وأخيرا طوي ذلك الملف وأنجزت دراسة خلصت إلى إمكنية سقاية المدينة من النهر السينغالي كما حدث بالنسبة لمدينة سيلبابي، غير أن وزير المالية شطب على ذلك الحل.

خلال العام 2017 بدا أن السكان استسلموا لقدرهم ولم يعد الحديث عن العطش يشغل بال أحد فكان ذلك بمثابة الهدية الثمينة للحكومة فشكلت هذه السنة مناسبة لتجاوز المشكل وإسدال الستار على الحديث عن الأزمة.

رابعا:

كان استفتاء ال 5 أغسطس هو أهم حدث سياسي خلال العام 2017 وإذا أردنا إبراز القضايا الملفتة و الأحداث الجديرة بالاهتمام في هذا الاستحقاق الانتخابي بالنسبة لولاية لعصابه فإننا سنجد أنفسنا مرغمين على التوقف عند مسألتين: أولاهما: مقاطعة سكان بلدية كيفه لهذا الاستفتاء:

قاطع سكان بلدية كيفه بشكل واسع استفتاء ال 5 أغسطس 2017 في خطوة فاجأت السلطات وولدت صدمة غير مسبوقة،حيث كانت نسبة المقاطعة أكثر من 61% وهي النتيجة التي تنافت مع كان باديا في الحملة إذ تبارى الأطر والوجهاء والمنتخبون في المبادرات الداعمة وملأوا المدينة ضجيجا وصخبا ولافتات وكانوا يحلفون أمام رسل السلطة بالأيمان المغلظة بأن الدستور ناجح بالتسعينات.

ورغم الحملة التي التحم فيها الوزير مع الوالي ومع قادة السلطات الأمنية بالإضافة إلى موظفي الدولة فضلا عن التزوير الذي شهده عدد كبير من المكاتب كانت نسبة المؤيدين 38.97% فقط.

مكاتب ذات رمزية خاصة مثل :البلدية، التكوين المهني، مركز الوثائق المؤمنة ، المدرسة رقم1 وغيرها من المكاتب الموجودة في الحي الإداري وجهت ضربة موجهة للجميع وكانت نتائجها بمثابة المصيبة.

منتخبون ومديرون كبار لم يستطيعوا أن يقدموا عشر ما كانوا يظهرون من شعبية وتبين ذلك اليوم زيف ما يدعون.

ثانيهما:تحرر مقاطعة كنكوصه من قبضة"الكبار" في هذا الاستفتاء:

مثلت نتائج استفتاء ال 5 أغسطس 2017 على مستوى مقاطعة كنكوصه أهم أحداث العام 2017 بالنظر إلى الوضعية السياسية التي ظلت تعيشها هذه المقاطعة الكبيرة والحيوية، المتمثلة في قبضة الوجهاء والأطر الذين سيطروا على هذه المقاطعة عقودا من الزمن فكانت النتائج التي ترد من مقاطعة كنكوصه هي الحاسمة في نجاح الأنظمة بسبب ضخامة أرقام الاستجابة لكل ما تأمر به السلطة أو تشير إليه.

ولقد كانت السنة 2017 سنة مفصلية في تاريخ هذه المقاطعة فقد جاءت نتائج استفتاء 2017 مخيبة لآمال السماسرة هنا وللنظام القائم إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء 49 في المائة.

خامسا:

شهدت ولاية لعصابه خلال العام 2017 موجة من النزاعات العقارية غير مسبوقة في تاريخ الولاية، وحدث ذلك في كل شبر منها بين القبائل والمجموعات الوطنية وبين والأشقاء وأبناء الأسرة الواحدة.

وتعود أسباب هذه النزاعات الحادة التي تتطور تباعا وبلغت مراحل التشاجر ودخول أروقة العدالة إلى غياب السلطة وعجزها في الأساس بل تغاضيها وتآمرها في أحايين كثيرة ففي مثل هذه المناسبات تتعرف هذه السلطة على شخصيات وقبائل وأطراف جديدة فترضي من شاءت وتغضب من تريد خدمة لمصلحة أنانية بائنة للجميع.

هذا من جهة ومن أخرى فإن سيطرة الإقطاع القبلي على الأراضي البور وامتناع السلطة عن تطبيق صارم للقانون يفاقم المشكل ويشجع الناس على الدخول في هذه النزاعات.

إنها مسألة تجد فيها السلطة مصلحة بائنة ؛إذ ينصرف الأهالي إلى تلك الحزازات العقيمة المضرة فلا يبالون بما عليه شؤونهم العامة ؛فلا يهتمون بالعطش، ولا يكترثون بغياب التغطية الصحية والتعليمية ،ولا يجدون فرصة للتفكير في تغيير واقعهم المر وهو ما يمنح السلطة القائمة وضعا ملائما للدوس عليهم والمضي قدما في طحنهم وتجويعهم.

لقد كانت سنة 2017 سنة استثنائية بالنسبة لهذه النزاعات حيث شمل ذلك كل شبر من الولاية ولم يسلم منه أحد.

.