البرلمان يصادق على قانون المالية 2018 (التفاصيل)

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها زوال أمس الثلاثاء واستمرت حتى فجر اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية الوطنية، على مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2018.

ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 (ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار) المتوازن في إيراداته ونفقاته خمسمائة وثمانية عشر مليارا وأربعمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف أوقية (000 394 426 518).

ويرمي البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2018 إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية الكلية كتحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 3%، و احتواء نسبة التضخم دون مستوى 3%، واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 3ر0% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب ( 3ر5 أشهر من واردات السلع والخدمات).

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ستركز المبادئ التوجيهية لعمل الحكومة على متابعة الإصلاحات الهيكلية قصد تحسين مناخ الأعمال والحكامة الاقتصادية من أجل تحسين القدرة التنافسية وتشجيع تنويع القاعدة الإنتاجية، و تعزيز دور القطاع الخاص وترقية الإنتاج الوطني، و تعزيز مكتسبات الجهود المبذولة على مستوى الميزانية عبر عصرنة السياسة الضريبية وتعزيز كفاءة إدارة الضرائب والجمارك مع إعطاء الأولوية للنفقات العمومية والتحكم في المديونية العمومية، و زيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة على مستوى التهذيب والصحة وكذا الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الرامية لمحاربة الفقر.

كما يأخذ مشروع قانون المالية الأصلي بعين الاعتبار التكفل بالأحداث الهامة المرتقبة في بلادنا سنة 2018 وهي على وجه الخصوص نفقات تنظيم مؤتمر القمة الإفريقية، وتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية وربما المجالس الجهوية، والانعكاسات المتوقعة جراء نقص التساقطات المطرية لهذا العام على المواطنين والمواشي من خلال دعم البرامج الاجتماعية (برنامج أمل و برنامج دعم المواشي).

وتبلغ الموارد المتوقعة للميزانية خمسمائة وثمانية عشر مليارا وأربعمائة وستة عشرين مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف (000 394 426 518 ) أوقية ، موزعة على النحو التالي:

إيرادات الميزانية ذات الطابع النهائي: 000 394 326 491 أوقية.

إيرادات الميزانية ذات الطابع المؤقت: 000 000 100 أوقية

الميزانيات الملحقة وحسابات التحويل الخاص: 000 000 000 27 أوقية

يتوقع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى خمسمائة وثمانية عشر مليارا وأربعمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأربعة و تسعين ألف (000 394 426 518) أوقية، موزعة على النحو التالي:

السلطات العمومية وتسيير الإدارات 000 760 198 282 أوقية

الديون العمومية 000 000 700 87 أوقية

* فوائد 000 000 200 24 أوقية

* اهتلاك 000 000 500 63 أوقية

النفقات الاستثمارية 000 634 527 121 أوقية

سقف القروض والسلف التي يمكن منحها 000 000 500 4 أوقية

حسابات التحويل الخاصة 000 000 500 22 أوقية

وقد زادت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2017 بما مقداره 000 878 321 19 أوقية وهو ما يعني زيادة بنسبة قدرها 81ر6%.