موريتانيا لا تتحمل شغورا للمنصب لمدة طويلة

علمنا أن رئيس الجمهورية غادر المستشفى العسكري الفرنسي، بيرسي؛ حيث كان محجوزا للعلاج منذ أزيد قليلا من عشرة أيام. لقد وقع رئيس الجمهورية، رسميا، ضحية نيران صديقة أدت إلى إصابته بجروح، لا نعرف مكانها بالتحديد لكنها، فرضت عليه الخضوع لعملية جراحية في المستشفى العسكري بانواكشوط قبل نقله إلى باريس.

لن تضع مغادرة الرئيس للمستشفى في باريس -بالتأكيد- حدا للجدل، الذي غذته خرجات الرسميين الإعلامية غير المقنعة، حول صحة الرئيس وتفاصيل القصة التي حدثت معه. وأدى بث التلفزيون الوطني لعنصر مسجل تحدث فيه الضابط الشاب مطلق النار، بالتعيين أو بالحقيقة، على رئيس الدولة، وتحت إشراف العقيد مدير الاتصال بقيادة الأركان الوطنية، إلى أثر عكسي؛ حيث أدى بالرأي العام إلى طرح المزيد من الأسئلة.

ليس من الممكن، ببساطة، ونحن نتحدث عن المؤسسة العسكرية؛ حيث تسود الطاعة العمياء باعتبارها قاعدة مطلقة، وحيث يتم الرفع من مستوى القائد إلى درجة الإله، وحيث لا يسمح للخطأ ... تصديقُ أن يتم التجاوز عن ضابط، ولو كان بريئا، بعد ارتكابه لخطأ فادح مثل هذا، من دون القيام بأي تحقيق، وبشكل سريع إلى هذا الحد. هل هو الجاني أم ضحيته؟

وإذا صدقنا ما أفاد به العقيد مدير الاتصال، فإن الضابط الشاب ارتكب رزمة من الأخطاء. إذا كان هذا هو الحال فما الذي يبرر كل هذا التساهل تجاهه؟ لماذا يُرادُ إغلاق هذا الملف بسرعة، في حين أنه يتعلق بالمواطن الأول في البلاد؟

إضافة إلى هذه الأسئلة يتساءل الكثيرون: مَن يحكم البلاد في غياب الرئيس؟ البعض يقول إن الوزير الأول هو من يحكم، والبعض الآخر يتحدث عن قائد الأركان، في حين يجيب آخرون بأن الرئيس مستمر في حكم البلاد انطلاقا من سريره في المستشفى، وإن كان قد طرَد من هنالك معاونيه الأقربين...

ومهما يكن من أمر، فإن موريتانيا بلد هش يحكمه رجال لا مؤسسات. ولذلك، فإنه لا يتحمل أي نوع من الغموض ولا أي شغور للمنصب طويل المدة.

Biladi

ترجمة: نور أنفو