حزب يكشف نقاط الخلاف في المشاريع المقترحة للجنة متابعة الحوار

بيانلأن موريتانيا لن تبقى بعد الثامن و العشرين من نوفمبر الجاري كما كانت قبله

و لأننا في الحضارة و التنمية عولنا مثل كثيرين على أن تضحياتنا ستُـلْبس بلدنا الغالي جِلباب الوقار و الشراكة و المساواة

و لأننا شاركنا و ناضلنا و حاورنا و فاوضنا في مسلسلٍ إستمر لعام ونيف كان رئيس الجمهورية فيه حكماً بين الفُرقاء لا خصما و لا طرفا

لكل هذا ولكل ذلك نرى من واجبنا بعد أن فوجئنا يوم الأربعاء الماضي بمسودةٍ لمراسيم القوانين المقترحة مُصاغة صياغة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذهب اليه المتحاورون و لا ما اتفقت عليه غالبيتهم بل صِيغت برأي واحد و بتوجه يُلغي أهم أسس مطالبات الأحزاب المشاركة في الحوار فغابت النسبية المطلقة و تضاعفت ضمانات الترشح المالية و ارتفعت عتبة المرور و لم يُـعتمد الصوت الواحد ولَم تتم مراجعة قانون حل الأحزاب و لم تتغير حالة انواكشوط رغم التقسيم الاداري الجديد و لا تزال الوكالة المستقلة للانتخابات لا يمكنها أن تختار منتسبيها دون الاعتماد على موظفي الدولة و أبتُكر قانون : النائب مرشحا و النواب هيئة ناخبة

و لأننا دخلنا هذا الحوارا إئيمانا منا بالحصول على مُخرجاتٍ تخدم مسار وطن و تضمن العبور السلس السليم إلى مؤسسات قوية تشكل اللبنة الأولى للجمهورية الثالثة فإننا نعلن :

أننا تفاجئنا بهذه المشاريع القانونية التي نعتبر أنها لم تكن تحتاج حوارا و لم تأتي بجديد

نعلن أننا سندعو أعضاء كتلتنا في أغلبية أحزاب القوى الديموقراطية للتشاور حول موقف موحد يرفض القبول بالأمر الواقع

نرجو من رئيس الجمهورية ان يكون ضمانة كما وعدنا لكل ما هو مٓحٓــلّٓ إجماعٍ أو رأيا لأغلبية المتحاورين

و الله ولي التوفيق

أنواكشوط في 20/11/2017

حـــــزب الـــــحضـــــارة و التنـــــمية