جري المقابلة: ماموني ولد مختار [email protected]

أكد يحي ولد احمد الوقف، رئيس حزب "عادل" تمسك حزبه بالبقاء في صفوف الأغلبية، علي أساس وثيقة الإصلاحات السياسية الموقعة بين الطرفين، معربا عن أسفه لعدم قطع أية خطوة في سبيل تحقيق الإصلاحات والالتزامات التي تضمنتها الوثيقة، مؤكدا أن حزبه لم ينضم للأغلبية بحثا عن منافع خاصة. وقال ولد احمد الوقف في مقابلة شاملة أجرتها معه اليوم الخميس "وكالة نواكشوط للأنباء" ان ما تشهده الساحة الوطنية من تجاذبات وما تعرفه المنطقة العربية من ثورات، يستوجب التعجيل بإصلاحات سياسية واقتصادية ودستورية في موريتانيا وقال إن أي تجاهل لهذه الأوضاع ستكون عواقبه غير محمودة، محذرا في نفس الوقت من الاعتماد علي الشارع كوسيلة للتغيير. وتحدث رئيس حزب "عادل" في هذه المقابلة عن رؤيته لنمط النظام الدستوري الذي يجب ان يطبق في موريتانيا معتبرا النظام بشكله الحالي، لم يوصل البلاد الي الديمقراطية المطلوبة ولا للاستقرار الذي علي أساسه تم اختياره. وألح يحي ولد احمد الوقف علي الأغلبية والمعارضة بالدخول في حوار وطني شامل للوصول الي توافق علي حل مشاكل البلاد، مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ مبادرة انطلاقة هذه الحوار، الذي قال ان حزبه آمن به منذ الانتخابات الرئاسية الماضية وعمل علي تحقيقه من موقعه في المعارضة واليوم يواصل نفس السعي من موقعه في الأغلبية. وقال إن حزبه يري أن المبادرات التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات من الأغلبية والمعارضة حول الإصلاحات في البلاد، جديرة بان تناقش بجدية من طرف الفرقاء السياسيين في لقاء مباشر، وقال ولد احمد الوقف إن ثقته كبيرة في الدور الذي يمكن ان يلعبه الرئيس مسعود ولد بلخير في هذا المجال انطلاقا من موقعه وثقة الجميع فيه. هذا نص المقابلة:

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": لقد انضم "عادل" للأغلبية منذ ثلاثة أشهر، علي أساس اتفاق يتضمن إصلاحات للبلد ماذا تحقق من هذه الإصلاحات؟ وما هو موقعه اليوم في المشهد السياسي الوطني؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: ان حزب عادل بعد الانتخابات الرئاسية حصلت لديه قناعة بان للاستقرار السياسي في البلد يتطلب خلق مناخ ضروري يضمن فتح حوار جاد وبناء بين الأغلبية والمعارضة وعمل من موقعه في المعارضة علي التقدم نحو هذا الحوار الذي نري فيه خلاص البلد واستمرينا في ذلك فترة زمنية طويلة وصلنا خلالها لقناعة بوجود معوقات فعلية في وجه هذا الحوار علي مستوي الأغلبية والمعارضة. وانطلاقا من هذه القناعة قررنا الدخول في حوار مباشر مع النظام ومع الأغلبية علي أساس عريضة تتضمن إصلاحات سياسية نراها مهمة للبلد وضمانة لاستقراره وتجاوزا للتشنج السياسي الموجود منذ الأزمة السياسية التي كانت موجودة فترة الانقلاب وتلك التي نجمت عن الانتخابات الرئاسية. وهذا الحوار تجسد في النهاية في اتفاق سياسي يتضمن إصلاحات سياسية، نري نحن أنها ضرورية لتجاوز أزمات البلد علي مختلف الأصعدة، ومن بينها فتح حوار بين الأغلبية والمعارضة والاتفاق علي منظومة انتخابية وهيئات رقابية انتخابية جديدة ومناقشة جميع الأمور الضرورية لتعميق الديمقراطية في البلد بما في ذلك العمل علي تفادي التغييرات الغير دستورية لأنها عامل أساسي في عدم الاستقرار هذا إضافة إلي مناقشة وإقرار آلية تضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين وإعطاء الدور الأساسي للمؤسسات من اجل الوصول لدولة مؤسسات حقيقية. كما تضمنت وثيقة الإصلاحات هذه، بحث إمكانية ضمان فصل السلطات بغية إيجاد سلطة تنفيذية ذات صلاحيات محدودة وواضحة وإعطاء دور مهم وفعال للسلطة التشريعية وخلق سلطة قضائية مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن استقرار البلد، وتعميق الديمقراطية. هذه الإصلاحات، بالإضافة إلي أفكارمهمة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي، هي محاور الاتفاق الموقع في منتصف ديسمبر الماضي بين "عادل" والأغلبية والي حد الآن هذه الإصلاحات والالتزامات التي تضمنها الاتفاق ، لم تتحقق بعد ونحن ناسف لذلك ونري أنها كانت ضرورية واليوم أصبحت ملحة بشكل لا يتحمل التأخير. أما بخصوص جانب السؤال المتعلق بموقعنا اليوم في المشهد السياسي، فنحن في عادل حزب من الأغلبية يسعي إلي تحقيق الإصلاحات الأنفة الذكر والتي تضمنها الاتفاق. ونري ان هذه الإصلاحات مبادرتها تخص رئيس الجمهورية وهو صاحب القرار فيها وأملنا أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن للدخول فعليا في مرحلة الأفعال وتجاوز مراحل الانتظار وهنا اكرر أن الإصلاحات كانت ضرورية واليوم أصبحت أكثر إلحاحا انطلاقا من هذه الظرفية السياسية التي يعيشها البلد وتعيشها المنطقة العربية بشكل عام. إن هذه الظرفية تفرض علينا البحث السريع عن كل ما يضمن لنا أن نجني منها ما هو ايجابي مثل الإصلاحات السياسية والمزيد من الديمقراطية ونتجنب منها ما هو سلبي، مثل عدم الاستقرار ونحن في "عادل" نري أن هناك موقفين سياسيين سلبيين يجب أن تبتعد عنهما جميع الأحزاب السياسية احدهما المراهنة علي الشارع واعتباره وسيلة لتغيير النظام، فنحن كأحزاب سياسية، ضد الانقلاب علي الدستور ولو كان عن طريق الشارع ، مع احترامنا لأراء الجميع وقناعتنا أن الشعب هو صاحب القرار وهو من يحق له ان يقرر مصيره، لا كننا نحن كأحزاب سياسية ينبغي أن لا ندعو ولانندفع نحو ما يمكن ان يؤدي لعدم الاستقرار وبالتالي المراهنة علي ذلك ليست من مصلحة موريتانيا ولا تخدمها. والرأي السلبي الثاني، هو تجاهل هذه التحركات داخل البلد وما يجري حولنا واعتبارها غير موجودة وغير مهمة ولا فائدة منها، هذا هو الآخر مسلك سلبي غير محمود العواقب. بدون شك أننا لسنا كتونس ومصر و نتوفر علي فضاء من الحريات غير موجود هناك ولدينا برلمان فيه أصوات مغاير ة مهمة وصحافة حرة تنشر ما تريد إلا أننا في نفس الوقت لدينا نواقص كبيرة علي مستويات متعددة في مجال الديمقراطية، تفرض علينا أن لا نتجاهل ما يحدث من حولنا وفي داخلنا من حراك مهما كان، بل علينا أن نسعى لتحقيق تلك الإصلاحات التي كان علينا انجازها في الماضي بغض النظر عن ما يحدث ومطالبون اليوم بالإسراع في ذلك. وانطلاقا من هذين الرأيين السلبيين، نحن في عادل نري أن الرأي الصائب والذي يجب اعتماده كمقاربة هو عدم المراهنة علي الشارع وعدم البحث عن قلب النظام بشكل غير دستوري وأيضا عدم اللامبالاة وتجاهل ما يحدث من حراك واحتجاجات داخلية وثورات وانتفاضات في الوطن العربي وبدل ذلك، الإسراع بانجاز الإصلاحات التي يطمح إليها الجميع وبمستوى يضمن لنا تفادي الجوانب السلبية في هذه التجاذبات.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": ما حقيقة ما يقال من وجود بنود سرية في الاتفاق الموقع بينكم والحزب الحاكم؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: هذا غير صحيح، الاتفاق لا يتضمن أي بند سري ولا يتضمن غير البنود التي وقعت وقرأت أمام الملأ وصرحنا بها أكثر من مرة ومنشورة في أكثر من وسيلة إعلامية ونصها متوفر لكل من يريد الاطلاع عليه واجزم لكم بأننا في عادل والنظام والأغلبية لم نتطرق أبدا في نقاشاتنا الممهدة للاتفاق ولا بعد توقيعه لأي موضوع خارج المواضيع التي تضمنتها وثيقة الاتفاق التي بين أيديكم. رددت بعض الأوساط، ذات الذاكرة القصيرة أن عادل التحق بالأغلبية، بحثا عن المناصب، دون أن تستحضر أننا لو كنا نهتم بالمناصب علي حساب أرائنا لكانت فرصنا وإمكانياتنا أكثر للحصول عليها عندما أخذنا قرارا بمعارضة النظام العسكري حينها إلا أننا رفضنا انطلاقا من قناعتنا بمعارضة النظام العسكري، الذي عارضناه في أصعب ظرفية وهي فترة ما قبل الانتخابات. وكانت مرحلة ما بعد الانتخابات مناسبة لعادل، إذا كان ذلك هو قصده، ليبادر بالالتحاق بالأغلبية ولم يفعل ذلك كحزب ولم يقم أي من قياداته أو أطره بذلك بل سعي إلي جانب الأحزاب الأخرى في المعارضة من أجل خلق مناخ يسمح بالعودة إلي جو سياسي طبيعي من خلال حوار سياسي بين المعارضة والنظام. كنا نفضل أن يتحقق هذا الحوار من موقعنا في المعارضة وان يؤدي لما نطمح له وعند ما استحال ذلك قررنا الحوار مع للأغلبية من باب الإيمان بضرورة الاستقرار والحوار وتعميق الثقة بين أطراف الطيف السياسي، معارضة وموالاة. ونحن من داخلها نحتفظ بآرائنا وحريتنا في التعبير عنها في أي وقت.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": يلاحظ فتور في تعاطيكم مع الأغلبية حيث توقفت لقاءاتكم برئيس الجمهوري بعد انضمامكم الأغلبية، ما هو تفسيركم لذلك؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: فعلا فمنذ توقيع اتفاق انضمامنا للأغلبية، لم نلتقي برئيس الجمهورية ولم يحصل تقدم في تنفيذ بنود لاتفاق وهذا التأخير له تأثيره بدون شك.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": هل ذاب حماس الحزب الحاكم لانضمامكم للأغلبية الذي كان ملاحظا قبل وقوعه؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: بالعكس إن قيادات حزب الاتحاد التي كانت لنا بهم صلة ما زال لديها نفس التصور وتتقاسم معنا الرؤى حول وثيقة الاتفاق وضرورة تحقيق بنودها ويسعون لذلك نفس مسعانا وتربطنا بهم علاقات جيدة وأعتبر شخصيا ان تلك القيادات صادقة في التزاماتها اتجاهنا وتسعي لشراكة بيننا قوية لانجاز اهتماماتنا الإصلاحية المشتركة.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": لمن تحملون من المعارضة والنظام، تعثر الحوار؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: في هذه الحالات من الصعب أن تحمل المسؤولية لطرف معين فبدون شك ان تقاسم المسؤولية موجود، لأنه في مراحل معينة نشعر بوجود نقص في التجاوب من السلطة وأحيانا من المعارضة وبالتالي هناك تقاسم للمسؤوليات، غير أنني اعتبر شخصيا أن السلطة في جميع الحالات تتحمل مسؤولية اكبر من المعارضة لأنها هي صاحبة المبادرة وصاحبة القرار النهائي واعتبر أنها يجب أن تتخذ فيها المبادرة. هناك جهود بلغني ان الرئيس مسعود ولد بلخير يقوم بها، اعتبرها مفيدة ونحن في عادل ندعمها من اجل حصول هذا التقارب ونعتبر ان الرئيس مسعود يتمتع بجميع المؤهلات من حيث الموقع وثقة الجميع فيه، تمكنه من الدفع بالطرفين إلي اللقاء وإجراء حوار جاد ومفيد.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": هل صحيح أن في عادل تيار يطالب بالتراجع عن الأغلبية؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: هذا غير صحيح فعادل كما يعرف الجميع حزب تتوفر فيه إمكانية التعبير من داخله عن الآراء المتعددة فيه، كغيره ونحن في إطار عملية دخولنا في الأغلبية، حدث كما يعرف الجميع، تباين في الآراء بيننا وفقدنا جماعة مهمة من أطرنا الفاعلين الذين نقدرهم ونحترمهم، علي أساس أننا نحن نري ان هذا الاتفاق وسيلة لتحقيق إصلاحات تخدم مصلحة الوطن العليا وتدفع بالحوار الوطني إلي الأمام وهم يرون أن هذا غير ممكن. وهذه الجماعة التي دخلت الأغلبية انطلاقا من القناعة بهذه الرؤى ما زالت متماسكة ولديها نفس القناعة بدون تغيير في المواقف ، مع أنها بطبيعة الحال مدركة أن الإصلاحات التي علي أساسها انضمت للأغلبية، لم تنفذ وتتوق وتطالب بذلك في اسرع وقت وهي مجمعة وحريصة علي ان يمكن دورها من الوصول إلي الحوار والي الإصلاحات الضرورية.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": ذكرتم ان الوضعية اليوم تلح علي الحوار أكثر من أي وقت مضي، كيف تفسرون ذلك؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: لقد برهنت التجارب من حولنا علي صعوبة التنبؤ بهذا النوع من التغييرات التي تحدث، لأنها تتأثر بعوامل كثيرة لا يتحكم فيها وذلك ما برهنت عليه الوقائع حتى الآن، إذ أن دولتين مهمتين في المنطقة هما مصر وتونس، قامت فيهما ثورات لم تكن متوقعة بتاتا، وقطعت خطوات جبارة في اتجاه بناء أنظمة ديمقراطية، أرجو لها النجاح. وهناك بداية لتحركات تتفاوت علي مستويات متعددة في بعض الدول العربية الأخرى وانطلاقا من كل هذا أري أن الامر يتوقف علي مدي قدرة الأنظمة القائمة علي التجاوب مع الحد الأدنى من الإصلاحات المطلوبة وان هذه الإصلاحات لا مفر من تحقيقها حسب ظروف كل بلد، فمما لاشك فيه انه توجد في كل بلد مشاكل اجتماعية، هي العامل المباشر لكل هذه التحركات الي جانب العامل السياسي وتوق الشعوب للديمقراطية، مع وجود وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت توفر إمكانية الضغط لتحقيق مطالب الشعوب في التحرر وفي تحقيق مطالبها الاجتماعية. وبالتالي فقراءتي الشخصية لهذه الثورات التي نجحت حتى الآن وأثبتت أن لديها القدرة علي الوصول الي نظام ديمقراطي حقيقي، ان هذا النجاح سيؤثر، حتما، علي المنطقة العربية بشكل عام نحو المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أملنا ان يكون ذلك بحد ادني من الخسائر ومن عدم الاستقرار وبالتجاوب مع هذه الإصلاحات المطلوبة.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": ما هي الإجراءات الضرورية التي علي النظام اتخذها لتجنب الهزات؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: نحن في عادل نظرتنا لهذه الإجراءات قدمناها قبل وقوع هذه الأحداث وكان واضحا لنا أن هناك إصلاحات لا بد من تحقيقها وهي التي تضمنتها وثيقتنا التي تقدمنا بها وهي إصلاحات مازالت مطروحة وواردة وبطبيعة الحال هناك إصلاحات أخري دستورية ينبغي النظر فيها قد تضمنتها بعض المبادرات الموجودة المقدمة من تواصل وحاتم ومن اجل موريتانيا ووثيقة الأغلبية التي صادقت عليها في أواخر السنة الماضية وأفكار أخري لدي عدة أحزاب وشخصيات وطنية. هذه كلها مرجعيات جيدة تتطلب فقط لقاء جميع الأطراف السياسية علي طاولة واحدة للحوار حول مضامينها لإيجاد صيغ توافقية حول الإصلاحات المطلوبة بما فيها الدستورية الضرورية والتي تتعلق بطبيعة النظام فهل هو رئاسي او برلماني؟ وهل هو توازن بين السلط؟ هذه كلها ضرورات دستورية بحثها أصبح واردا ونحن في عادل كنا دائما نطالب بتجنب تغييرات دستورية قبل وجود استقرار فعلي إلا أن سرعة تطور الأحداث تستوجب دينامكية في المواقف وضرورة الحوار.

سؤال "وكالة نواكشوط للأنباء": طبيعة النظام الرئاسي الموريتاني الحالي لا يرضي عنها الجميع ما هو موقفكم من ذلك؟

جواب يحي ولد احمد الوقف: حزب عادل لم يتخذ موقفا جديدا من طبيعة النظام، والموقف القديم هو الحفاظ علي النظام الرئاسي من باب ضرورة الاستقرار ووجود سلطة قوية قادرة علي قيادة البلد و تنميته، إلا أن قناعتي الشخصية أن هذا الموقف اليوم لم يعد له نفس المبررات والقوة والصلابة وبالتالي أصبح من الممكن جدا نقاش مراجعة نوعية النظام، أما أن يكون برلمانيا او توازن جديد بين السلط التنفيذية والتشريعية يضمن ديمقراطية حقيقية لان التجربة أثبتت بان النظام بشكله الحالي لم يوصلنا للديمقراطية المطلوبة ولا للاستقرار الذي علي أساسه تم اختياره. ولذا يجب التفكير في نمط نظام جديد يتم الحوار حول طبيعته وهذا ما ألحت وأجمعت عليه جميع المبادرات والتصورات سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة.

المصدر: اخبار انواكشوط