أنباء عن خطة محكمة تعدها المعارضة لمنع تمرير التعديلات الدستورية

صعَّدت قوى المعارضة الموريتانية، بمختلف كتلها، من حراكها السياسي والجماهيري الرافض لمشروع الاستفتاء الدستوري الذي تعتزم الحكومة تنظيمه بوم 5 أغسطس المقبل.

فبعد المسيرة الشعبية التي شهدتها مدينة نواكشوط نهاية الأسبوع المنصرم ووصفها المراقبون بأنها غير مسبوقة في حجمها؛ سيرت تلك القوى السياسية المناوئة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز آلاف المواطنين في مدينة نواذيبو؛ بأقصى شمال غربي البلاد؛ تعبيرا عن رفض التعديلات الدستورية المرتقبة.

وتميز خطاب قادة الكتل المنصوبة تحت لواء ما بات يعرف بـ«تنسيقية رفض العبث بالدستور»، بارتفاع ملحوظ في معدل حدته، بحيث بات الحديث عن محاكمة قادة الموالاة وأعضاء الحكومة من أبرز مصطلحات هذا الخطاب؛ في إشارة إلى من يدعون لمنح الرئيس فرصة الترشح لمأمورية ثالثة يمنعه منها الدستور في صيغته الحالية.

وحسب مصادر قريبة من بعض تشكيلات المعارضة المناوئة للاستفتاء الدستوري، فإن قادة تلك الأطراف يعتزمون تكثيف حراكهم التعبوي على مستوى غالبية مناطق موريتاني، وخاصة في نواكشوط وكبريات المدن بهدف الدفع بأكبر قدر من الجماهير الشعبية نحو تصعيد التظاهر والاحتجاجات خلال الحملة الممهدة للاستفتاء ويوم الاقتراع؛ سبيلا إلى ثني الناخبين عن الإقبال على مراكز التصويت، وبالتالي تسويق فكرة مقاطعة الموريتانيين لما تعتبره المعارضة «إنقلاب على الدستور».

http://rimtoday.net/?q=node/13934