قررت السلطات الموريتانية حل جميع لجان التقييد التابعة للوكالة الوطنية للسجل السكاني على عموم التراب الوطني.
جاء ذلك في مقرر وزاري صادر اليوم الأربعاء عن وزير الداخلية واللامركزية احمدو ولد عبد الله.
ويأتي حل لجان التقييد التابعة للوكالة بعد فترة قصيرة من إقالة مديرها السابق امربيه ولد الولي الذي استفاد من حقه في التقاعد.
وكانت قضية لجان التقييد محل جدل داخل قبة البرلمان بعد توقف رواتب اللجان عدة أشهر وتصاعد الدعوات المطالبة بتسديد رواتبهم.
نقلا عن موقع الطوارئ