أثار اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوزير الدفاع الموريتاني احمد ولد ادي ولد محمد في بغداد, تساؤلات بشأن الهدف من تمتين العلاقة الامنية والعسكرية بين العراق وموريتانيا في هذا التوقيت بالذات.

واستناداً الى مصادر في وزارة الدفاع العراقية, تبدأ الكليات العسكرية العراقية هذا العام استقبال الطلبة المورتانيين على نفقة الحكومة العراقية, كما ستقدم حكومة المالكي الدعم المادي لنظيرتها المورتانية لتعزيز عملية مكافحة الارهاب في شمال افريقيا.

وفي هذا الاطار, قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن جهاد امين لـ"السياسة" ان الحكومة العراقية تخطئ في التوجه الى موريتانيا لتعزيز التعاون الامني, "فهذه الدولة بعيدة جغرافياً عن العراق وبالتالي فإن التعاون معها في هذا المجال ليس له وزن او اهمية في تحسن الوضع الامني العراقي الذي يشهد بعض التداعيات بين الحين والآخر, ولذلك فإن التحرك باتجاه تطبيع العلاقات العراقية الموريتانية ربما يطرح أموراً اخرى".

واوضح أمين, وهو نائب في "التحالف الكردستاني" ان وجود قيادات من "حزب البعث" المنحل في موريتانيا يمثل ملفاً حيوياً لحكومة المالكي للتقارب مع نواكشوط على أمل تسليم بعض هذه القيادات الى بغداد بالطريقة نفسها التي جرى فيها تسليم رئيس المخابرات في النظام الليبي السابق عبد الله السنوسي إلى السلطات الليبية الجديدة, خاصة إذا تأكدت المعلومات التي تفيد ان رئيس المخابرات في النظام العراقي السابق طاهر حبوش قد يكون موجوداً على الاراضي الموريتانية.

ورأى أمين ان فكرة نشر المذهب الشيعي في دول شمال افريقيا العربية ربما يكون مطروحاً كما تفعل بقية الدول التي تريد نشر عقائدها في الدول الاخرى, "لأن موضوع التشيع اثير في دول مثل المغرب وموريتانيا في الفترة القريبة السابقة", مشيراً إلى أن "موريتانيا تعد من الدول الفقيرة والتي تحتاج الى الدعم المادي الخارجي".

وانتقد النائب الكردي رئيس الوزراء لأنه يهتم بتطبيع العلاقات مع موريتانيا لكنه لم يجتهد في تحسين العلاقات مع تركيا ودول الخليج العربي, والتي تبدو العلاقات معها غير جيدة, مؤكداً أن هذه الدول اهم بكثير للعراق في المستويات الاقتصادية والامنية والسياسية.

وفي سياق متصل, قال قياديون في "حزب الدعوة" الذي يرأسه المالكي لـ"السياسة" ان زيارة هذا الاخير المرتقبة لنواكشوط في الفترة القريبة المقبلة, تمثل دليلاً على ان بغداد لديها رهانات أمنية وسياسية بالغة الاهمية لتطبيع العلاقات مع موريتانيا, في صدارتها ان بغداد تريد ان تهرب من علاقاتها العربية والاقليمية في المشرق العربي غير الجيدة مع تركيا ودول الخليج والاردن ومصر, كما ان نظام بشار الاسد في سورية مرشح للسقوط, أما النظام في ايران فلديه مشكلات دولية معقدة ولذلك يمكن القول ان حكومة المالكي تخشى من عزلة اقليمية حقيقية ومن هنا تأتي قيمة الانفتاح السياسي بعناوين امنية وعسكرية واقتصادية على دول في شمال افريقيا والمغرب العربي.

واشارت تقارير سياسية في بغداد الى ان ايران تملك اقوى محطات نفوذها في منطقة شمال افريقيا في موريتانيا, وان تحرك المالكي باتجاه هذه الدولة لا يمكن ان يكون بمعزل عن التنسيق مع طهران في ظل ستراتيجية امنية مشتركة بين الدولتين, لمساندة الأجهزة الأمنية في دول مثل موريتانيا والجزائر والمغرب ومالي والسنغال لمواجهة التنظيمات السلفية المرتبطة بتنظيم "القاعدة", والتي يعتقد انها تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والايراني لأن بعض المعتقلين من "القاعدة" في العراق يحملون الجنسية الموريتانية.

وفي هذا الاطار, أكد النائب في "التحالف الوطني" الشيعي شاكر الدراجي لـ"السياسة" وجود معتقلين موريتانيين في العراق نفذوا عمليات ارهابية لصالح "القاعدة" في السنوات الماضية, وان التعاون الامني العراقي - الموريتاني سيتناول هذا الملف سواء على صعيد تسليم هؤلاء الى السلطات الموريتانية او على مستوى تبادل المعلومات, لأن المعتقلين الموريتانيين في السجون العراقية جاؤوا من موريتانيا من خلال شبكات لـ"القاعدة" في شمال افريقيا.

وقال الدراجي ان ملف تسليم القيادات البعثية, وفي المقدمة طاهر حبوش, يمثل اولوية لحكومة المالكي للتقارب وتطبيع العلاقات مع الحكومة الموريتانية في ظل معلومات لدى بغداد ان الكثير من البعثيين العراقيين المطلوبين والخطرين وبسبب الاحداث في سورية واليمن تركوا البلدين وتوجهوا الى موريتانيا, خاصة أنه يوجد حزب بعث موريتاني أسسه النظام السابق في العراق.

واضاف الدراجي ان الحكومة العراقية تتطلع من تمتين علاقاتها مع موريتانيا الى تقويض الوجود الاسرائيلي في هذا البلد العربي الافريقي الفقير بموارده واقتصاده, نافياً ان يكون الهدف من العلاقة العراقية - الموريتانية هو نشر التشيع بين الموريتانيين, "فهذا ليس من عمل حكومة المالكي انما الموضوع من اختصاص المرجعيات الدينية التي تتولى نشر المذهب الشيعي عبر الدول الاسلامية على قاعدة احترام المذاهب الأخرى".

السياسة