أصدرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط يوم أمس ال 5 مايو 2017 بيانا شديد اللجهة تحدثت فيه عن تراجع السلطات عن تنفيذ التوصية التي وجهها رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات القاضية بمنح هؤلاء الموظفين قطعا أرضية، وذكرت النقابة أنه كان من المفترض أن يفرج عن هذه القطعة لآن قبل أن يجري ذلك في حق الدفعة الأخيرة من القضاة ويتم حرمان كتاب الضبط.
وردا على ذلك قررت النقابة الدخول في إضراب شامل و مفتوح ابتداء من ال 5 من شهر يونيو 2017.
هذا ويدخل كتاب الضبط الموريتانيين منذ قرابة سنتين في شد كبير ومواجهة مع وزارتهم بسبب ما يعتبرونه ظلما وإقصاء ممنهجا يمارس ضدهم مع كونهم هم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القضاء.