استعراض لسيناريوهات ما بعد الاستفتاء بموريتانيا

بعد رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية أصبح مصيرها الآن في صناديق الاقتراع؛ فقد قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحكيم الشعب في رفض أو قبول هذه التعديلات.

وسوف يكون الاستفتاء مقياسا لشعبية الرئيس الموريتاني في ولايته الثانية والأخيرة، ففي حال انتصرت "نعم"، فستتعزز شرعية الرئيس لاستكمال ولايته على رأس البلاد. واذا انتصرت "لا" بالإضافة إلى تصويت مجلس الشيوخ، فإن ذلك قد يدفع الرئيس إلى الاستقالة.

بيان حكومي صدر الخميس الماضي قال "إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم وضع قواعد تفصيلية للاستفتاء يوم 15 يوليو 2017". فقد سعى الرئيس ولد عبد العزيز إلى عقد الاستفتاء بشكل سريع والتزمت الحكومة بذلك.

وقد واجه الرئيس انتكاسة قوية بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع التعديل الدستوري، على الرغم من أن الجمعية الوطنية قد وافقت عليه 9 أيام قبل ذلك، وما أثار غضب الرئيس أكثر هو أن المعارضة لهذا المشروع جاءت هذه المرة على غير العادة من نفس معسكر الرئيس السياسي.

المعارضة المتجمعة في المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة تسعى لتعبئة الساخطين على التعديل، من أجل حملة واسعة لإسقاط مشروع الرئيس. هذا المشروع الذي يحتوى على تغيير العلم، وإلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية.

ترجمة موقع الصحراء

لمتابعة الأصل اضغط على الرابط: http://tribuneouest.com/2017/04/22/...