بنين: الرئيس يتراجع عن التعديلات بعد رفضها من طرف البرلمان وفي موريتانيا يجري العكس

إذا كان الرئيس البنيني باتريس تالون قد تنازل عن الإصلاح الدستوري بعد رفض البرلمان للتعديل الدستوري المقترح معلنا بوضوح: "المراجعة الدستورية التي بدأتها قد انتهت."؛ فإن الأمر في موريتانيا مختلف تماما، فولد عبد العزيز متمسك بفرض هذه التعديلات. فعلى الرغم من الفشل الذريع في مجلس الشيوخ، فإن الرئيس وأغلبيته لا تزال تحاول الخروج من هذه الوضعية من خلال التعبئة للاستفتاء القادم.

من جانبها تؤكد المعارضة أنها لا تنوي التخلي عن موقفها وتتطلع للاستفادة من الفجوة الناجمة عن قرار أعضاء مجلس الشيوخ لجر السلطة إلى فشل جديد. التمرد، في الأغلبية، من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قوض تماما حسابات رئيس الفقراء أو رئيس الفقر، ليضطر لإعادة النظر في استراتيجيات جديدة تضمن له نهاية هادئة وخروجا آمنا من السلطة إن كانت هذه حقا هي رغبته.

وهكذا بدأ الاتحاد من أجل الجمهورية في الاستعداد للمعركة من خلال إرسال بعثات تعبئة حول التعديلات الدستورية في البلاد. وهكذا فقد أُنشئت لجان من أجل وضع برنامج لهذه الفرق التعبوية من حيث الخدمات اللوجستية والمالية والبرمجة، كما بدأ أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين حملة دعائية واسعة لدفع الموريتانيين للتصويت ب "نعم" ل لتمرير التعديلات. وهناك أيضا حديث عن دمج أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة المشاركة في الحوار في عام 2016 في هذه الحملة.

تصويت مجلس الشيوخ لا يزال يثير القلق داخل الأغلبية خوفا من كارثة رفض التعديلات شعبيا التي من شأنها أن تهوي بالنظام إلى قاع سحيق تسعى المعارضة وأوساطها الدبلوماسية والمالية لجر النظام إليه وتوجيه ضربة قاضية له.

وفي هذا السياق أعلن المنتدى عن خارطة طريق لهزيمة ما سمّاه "الانقلاب الدستوري الذي يحاوله " الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ووفقا لمحمد جميل ولد منصور، رئيس المنتدى فإن الخريطة تركز على ثلاث نقاط. أولا، معركة قانونية ثم حملة توعية وتظاهرات مناهضة للاستفتاء.

ترجمة موقع الصحراء

عن

L’Eveil Hebdo