حكومة نواكشوط تراقب مصادر تمويل "المحاظر الدينية"

سعى الحكومة الموريتانية إلى ترقية وحماية "المحاظر" التي تهتم بتدريس علوم اللغة العربية والفقه الإسلامي، ووضعت برامج لمراقبتها والحفاظ على خصوصيتها الحضارية وفتح آفاق للتبادل العلمي بينهما وبين نظيراتها من مؤسسات التعليم العتيق في الدول الإسلامية.

ويطلق الموريتانيون على المدرسة التقليدية الدينية "المحظرة" وهي شكل من أشكال التدريس لا يوجد إلا في موريتانيا فرضته حياة الحل والترحال، حيث كانت هذه الجامعات البدوية تنتقل بطلابها على ظهور الإبل، من منطقة لأخرى محافظة على طابعها ونظامها التقليدي، وتضم مختلف المراحل الدراسية من الابتدائي وحتى العالي وتنقسم إلى محاظر كبيرة ومشهورة تدرس القرآن الكريم وعلوم الفقه وأصوله وعلوم الحديث والبلاغة والفلسفة والتاريخ والحساب والطب، وأخرى صغيرة تختص بتدريس القرآن الكريم فقط.

طلاب من مختلف الأعمار يدرسون بالمحاظر الموريتانية وتحاول السلطات مراقبة جميع المدارس الإسلامية الخاصة لتتأكد من مصادر تمويلها ومناهج التعليم وطبيعة قبول الطلبة، ورغم ان الظروف الحالية ساعدت على التخفيف من القلق المتصاعد من الدارسين في المعاهد الدينية الذين اتهموا في وقت سابق بالانتماء لتنظيم القاعدة والتطرف والاستقطاب الديني، إلا أن السلطات تخشى تجدد استقطاب الطلبة من قبل المنظمات الإسلامية الراديكالية، وتسعى إلى مراقبتهم للتأكد من تحركاتهم ومن مصادر تمويل هذه المدارس ودوافعها.

وتراقب السلطات الأمنية تحركات الدارسين في المعاهد الدينية، خصوصا من غير الموريتانيين، خشية سيطرة جماعات متشددة عليهم، ورغم أن مسيري هذه المدارس يؤكدون أن تمويلها يتم عن طريق أشخاص وجمعيات خيرية إسلامية والمنح الدراسية التي تعطى للطلاب، فقد ركزت السلطات الأمنية على نشاط بعض هذه المدارس المتهمة بالتعاون مع تنظيم القاعدة، بعدما شنت القاعدة هجمات داخل موريتانيا وأصبح الطلاب يخضعون للتدقيق من قبل قوات الأمن.

كما لاحقت السلطات بعض الجمعيات الخيرية التي تقدم تمويلا لهذه المدارس وألزمت بعض المدارس بقبول الطلاب الذين ينفقون على إقامتهم ودراستهم في هذه المدارس، ولا زالت السلطات قلقة بشأن قدرة الجمعيات الخيرية على دعم الإرهاب، وتراقب تحركات ممولي المدراس الدينية وتتقصى المعلومات الأمنية من الدول المجاورة حول الطلبة الأجانب الذين يدرسون بها.

العربية نت