كيفه: هل يصل حريق السوق إلى القضاء ؟ / غالي ولد الصغير

شب حريق في سوق كيفه مساء؛فتصاعدت أعمدة الدخان؛وغطت ناحية من السوق؛وبعدما اختنقت الناس بروائحه الكريهة؛تجمهر الناس يتساءلون عن الفاعل؛فالذي كان يخطر على بالهم وما اعتادوه هو حرق القمامة في مكان قريب من السوق؛ولذا كانت لعناتهم تنصب على الفاعل ويبحثون عنه.

في خضم ذالك ارتفعت ألسنة اللهب فوق مجموعة من محلات السوق في ناحيته الوسطى الجنوبية منه. فزحف الجميع نحو الحريق يزأرون ويستغيثون ويتأهبون لإخماده.

وبسرعة البرق تدخل بعض أفراد الشرطة لتوفير الأمن؛لا يتجاوزون ثلاثة على أكثر تقدير.

وفي لمح البصر أقبلت سيارة الإطفاء لكنّها بدون ماء؛كما زعم بعضهم؛ومن دون ريب إن لم تكن فارغة؛فالذي تحويه نفد في الضخة الأولى على وهج النار.

كان المتجمهرون أجرأ من رجال الإطفاء والأمن في اقتحام ألسنة اللهب من أجل إخماده.

لكنّ أغرب ما في هذا الحريق أنّه شبّ في دكاكين كانت البلدية قد أوصدت أبوابهم في الصباح؛وأحكمت غلقهم بأقفالها؛متذرعة بتأخير دفع ضرائبها المستحقة.

وهنا نتساءل هل يحقّ لعمال البلدية غلق باب أيّ دكان يتهرب من الضرائب بدون أمر من وكيل الجمهورية؟. فإن كان الجواب بالنفي فمن يتحمل خسائر أصحاب الدكاكين الذين ألتهمتها النيران؟.

وهم الذين يزعمون أنّ غلق دكاكينهم وعدم فتحها ساعة الحريق؛ضاعف من خسائرهم.

وإذا كان تصرف جباة ضرائب البلدية غير قانوني فهل يقالون؛اويعاقبون سواء الآمر منهم أوالنافذ؟. وهل الجهة الوصية عليهم محصنة قانونيا من المساءلة ؟.

الذي نجزم به أنّ المتضررين فيهم من لا يقبل الضيم وخاصة إذا كان من جهة رسمية.

هذا الحريق وغيره عادة يختصر دور السلطات المحلية على إحصاء خسائره؛والتفرج على حوادثه؛بل تارة يقومون بزيارة لعين المكان في موكب مهيب؛يزيد من فاتورة الاستهلاك على الدولة؛ويربك المواطن البسيط بأبّهته.

فهل سوف يختصر دورهم الآن على التصامم والإعراض؛أم أنّ دورهم الآن سوف يتعدى التفرج؛وإحصاء الخسائر إلى المواساة وتقديم المساعدة؟.