المنتدى والتكتل يدينان بيع عقارات الدولة

يتميز النظام الحالي بعمليات النهب الواسعة وغير المسبوقة للممتلكات العامة، فلم يكتف بنهب الثروة الهائلة التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحديد والذهب، ومضاعفة مديونية البلاد، والتربح من جيوب المواطنين عبر جباية مئات المليارات من فارق سعر المحروقات وزيادة الضرائب والجمركة على المواد الاستهلاكية، بل عمد الى الاستحواذ على عقارات الدولة و"بيعها" في ظروف غامضة للمحيط العائلي لرأس النظام أو لمتنفذين من محيطه.

وفى فصل جديد من مسلسل الفساد، ينوى النظام بيع منزل سفيرنا في واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية الموجود في أحد أرقى وأغلى أحياء العاصمة الامريكية، وذلك بثمن زهيد وفى ظروف غير شفافة دون أن يكون للأمر أي مبرر، مما حدى بالجالية الموريتانية هنالك أن تتصدى لهذا الإجراء حيث نظمت وقفة احتجاجيه أمام السفارة، وبعثت بنداء استغاثة لكافة القوى الحية في البلد من أجل الوقوف في وجه المتاجرة بهذا المرفق الهام.

إنها نفس الشراهة التي ذهب ضحيتها العديد من العقارات والمرافق الأساسية والحساسة:

لقد "بيعت" مدارس عتيقة دون اكتراث بمصير آلاف التلاميذ، المنحدرين غالبا من أوساط فقيرة، الذين كانوا يدرسون في هذه المؤسسات التعليمية، خاصة أنه لم تشيد أي مدرسة في الأحياء المعنية لتحل محل المدارس التي يستولى عليها بهذه الوقاحة.

لقد "بيع" جزء من مدرسة الشرطة وأصبح بإمكان أصحاب الدكاكين والعمارات التي شيدت فيه أن يطلوا من شرفاتهم ونوافذهم على كل ما يدور داخل هذه المؤسسة الأمنية الحساسة.

لقد "بيعت" أرض مجمع "بلوكات" وقيل وقتها أن دفتر الالتزامات يفرض على "المشترين" أن يشيدوا عمارات في ظرف ثلاث سنوات على القطع التى حصلوا عليها، وإلا فإنها ستستعاد منهم؛ واليوم، وبعد أزيد من سبع سنوات لم تشيد العمارات ولم تسترجع الأراضي، وبقيت الساحة كجرح غائر في قلب العاصمة لا يعمره سوى أشباح العمارتين اللتين فرض على شركة "سنيم" تشييدهما، وكأنهما شواهد على عجز الشركة وفساد النظام.

وليست هذه سوى أمثلة من بين أخرى من التلاعب الذي تقوم به السلطة القائمة بممتلكات الدولة. فقد بيعت الثكنات وأجزاء من الملعب الأولمبي وعقارات أخرى في روصو ونواذيبو، في الوقت الذي تفتقر فيه الدولة الى العقارات حيث يوجد الكثير من مصالحها في أماكن مؤجرة غير لائقة ومبعثرة في جميع أحياء العاصمة.

والغريب في الأمر أن المداخيل المحصلة من عمليات "البيع" هذه لا يوجد لها أي أثر في الخزينة العامة...

إننا، إذ نستلهم روح الوطنية والنزاهة وبُعد النظر التي طبعت الجيل المؤسس لهذا البلد، ونحن في أجواء عيد الاستقلال المجيد:

نحيي جاليتنا في الولايات المتحدة الامريكية على هبتها ضد التلاعب بالممتلكات العمومية، كما نحيى فيها روح الوطنية والنضال من أجل موريتانيا ديمقراطية ينعم فيها الجميع بالعادلة والمساواة والرخاء؛

ندين بشدة ما وصل إليه النظام الحالي من تلاعب بكل نفيس وغال على هذا الشعب، وتحويل مدخراته وموارده إلى دكان لا يتنزه صاحبه عن بيع أي شيء...

قال تعالى: "وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبون"، صدق الله العظيم.

نواكشوط، 29 صفر 1438 – 30/11/2016

تكتل القوى الديمقراطية -------- المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة