الحزب الحاكم يقترح سن مادة في الدستور تجيز للبرلمان عزل رئيس الجمهورية

طالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في وثيقته المقدمة للحوار الوطني الشامل بمادة تسمح للبرلمان بعزل رئيس الجمهورية من منصبه، وجاء في الوثيقة ما نصه:

"وحيث إن أغلب الديمقراطيات الحديثة خاصة فرنسا وتونس والبرازيل... قد سارعت إلى فتح الباب أمام إمكانية عزل رئيس الجمهورية عن طريق أغلبية نواب الشعب فقد اقترحت هذه المادة أن لا يتم عزل الرئيس إلا بأغلبية 4/5 من نواب الجمعية الوطنية، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية وتمثل هذه النسبة سقفا كافيا لضمان أن لا تجرى مسطرة العزل إلا في إطار أكبر توافق ممكن، مراعاة لأهمية استقرار المنصب الرئاسي، ووضع المحددات الكفيلة بذلك، وهو ما يفسح المجال لتحديد أسباب وإجراءات العزل وجهته، وعليه فإننا نقترح إلغاء محكمة العدل السامية، و صياغة مضامين مادة جديدة على النحو التالي: لا يمكن عزل رئيس الجمهورية إلا في حالة ارتكاب خطأ جسيم موصوف بالخيانة العظمى في تأدية واجباته الدستورية أثناء مأموريته.

يتم العزل من طرف الجمعية الوطنية التي تلتئم في مؤتمر يبت في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداع طلب العزل، ويتم التصويت عليه علنا برفع الايدي.

يصبح القرار المتخذ نافذا مباشرة، ويبلغه رئيس الجمعية الوطنية فورا إلى المحكمة الدستورية التي تجتمع وجوبا في أجل لا يتجاوز يومين لتقرير حالة الشغور بأغلبية لا يمكن أن تقل عن ثلثي أعضائها. تتخذ القرارات تطبيقا لهذه المادة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية لتحريك مسطرة العزل، وبأغلبية أربعة أخماس أعضائها 5/4 لتقرير العزل. يمنع كل تفويض للتصويت. يحدد قانون تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة".

الوسط