محمدن ولد آكاه /
رفعت الحكومة الموريتانية بشكل كامل الدعم عن أسعار المحروقات السائلة (البنزين، المازوت، الكيروسين، الفيول) حيث أصبحت تباع للمستهلكين بسعر تكلفتها الحقيقي. الاجراء الجديد تم بموجب مقرر مشترك صدر يوم الثلاثاء الماضي 24 يوليو 2012 عن وزراء المالية والنفط والطاقة والمعادن والتجارة وحصل "موقع الحصاد" علي نسخة منه
، ويبدو أنه جاء تطبيقا لمرسوم كان قد صادق عليه مجلس الوزراء قبل شهرين يعيد تحديد العناصر المكونة لهيكلة أسعار المنتجات النفطية السائلة، وهو المرسوم الذي يتميز بالغاء مايعرف بـ "الهامش التصحيحي" والذي كانت الدولة تدعم أسعار الوقود عن طريقه، كما يخفض من تكاليف فتح وتأكيد "رسالة الاعتماد" LCب 50 %، ويحدد هامش ربح الشركات ب 17.5 أوقية للتر كما يلغي الضريبة الجزافية الدنيا IMFوالبالغة 2.5 %.
التركيبة الجديدة تظهر أن 70 أوقية من ثمن كل لتر من المازوت تذهب الي خزينة الدولة (22 أوقية رسوم وحقوق جمركية و48 أوقية تمثل ضريبة TVA)، كما تمتاز باستحداث مساعدة للنقل العمومي قدرها أوقية واحدة عن كل لتر يدفع ريعها لشركة النقل العمومي STP، وزيادة هامش ربح مسيري محطات الخدمة من 6 إلي 8 أوقية للتر.
وفي مايلي التركيبة الجديدة لسعر لتر المازوت في نواكشوط
الثمن عند الوصول 252.69 أوقية
حقوق ورسوم جمركية 21.6 أوقية
ضريبة TVAالقيمة المضافة 48.1 أوقية
مصاريف التخزين (مصفاة نواذيبو) 0.75 أوقية
مصاريف التخزين (ميب) 3.5 أوقية
تعويض عن التسرب والتبخر خلال التخزين 0.63 أوقية
تكاليف لشركات التوزيع عن المخزون الأمني 1.26 أوقية
مصاريف التفتيش ومراقبة الجودة 0.38 أوقية
رسم بلدي 0.17 أوقية
دعم النقل العمومي الحضري (رسم مستحدث) 1 أوقية
تكاليف وهامش الموزع 17.5 أوقية
رسوم التظيم 0.87 أوقية
هامش ربح محطة الخدمة 8 أوقية
كلفة النقل من مخازن MEPPإلى محطات البيع 1 أوقية
الجميع 357.5 أوقية
ومن خلال الجدول أعلاه يتضح أن مبلغ التكلفة الكاملة هو نفسه ثمن البيع لدى محطات الخدمة وبالتالي فان الدولة لا تقدم ـــ في الوقت الحالي علي الأقل ـــ أي دعم لأسعار المازوت مثله في ذلك مثل جميع المحروقات السائلة المذكورة الأخري.
واذا كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد خلال النسخة الثانية من "لقاء الشعب" العام الماضي أن الدولة تدعم سعر لتر المازوت ب56 أوقية، فان الخبراء ينتظرون ما سيقوله في النسخة الثالة من البرنامج التي ستنظم بعد أيام قليلة في مدينة أطار عن رفع هذا الدعم الآن. وتشهد أسعار المحروقات المكررة حاليا انخفاضا في الأسعار بفعل انخفاض أسعار النفط عالميا حيث يباع الطن المتري من المازوت في سوق البحر الأبيض المتوسط (FOB MED italy) ــ المنطقة التي تتزود منها السوق الموريتانية ــ بحوالي 900 دولار بدل الثمن السابق الذي ظل يتراوح مابين 1000 ــ 1100 دولار للطن المتري (1169 لتر).
والسؤال المطروح هو كيف ستتعامل الحكومة الموريتانية مع اي ارتفاع جديد في أسعارالمحروقات السائلة ؟ فهل ستواصل رفع الدعم ــ كما يطالب بذلك صندوق النقد الدولي ــ أم هل ستعود الي دعم المحروقات؟ وكيف سيتم ذلك بعد الغاء الهامش التصحيحي من تركبة السعر "بموجب مرسوم"؟ أم هل سيكون الدعم عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية؟.
وظل صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة الموريتانية بإعادة النظر في دعم المحروقات بحجة أن المستفيد الأكبر منها هم الأثرياء. ويقول في تقرير أصدره مطلع العام الجاريي إن أغنى 20% من الأسر الموريتانية تستأثر بحوالي 65% من الدعم المخصص للطاقة، وهو ما يؤدي، حسب الصندوق، إلى تحيز كبير لصالح الأسر الغنية في توزيع دعم الوقود. ويعتبر التقرير المذكور أنه من ضمن كل 24 أوقية تدفعها الخزينة الموريتانية لدعم المحروقات، لا تصل إلى الفقراء إلا أوقية واحدة، وهو ما يستدعي حسب الهيئة المالية الدولية إعادة النظر في طريقة الدعم المتبعة حاليا في ميدان المحروقات.
يذكر أن الحكومة الموريتانية دعمت أسعار الطاقة سنة 2011 بمبلغ يقارب 26 مليار أوقية منها 10 مليارات للمحروقات السائلة و7 مليارات لدعم أسعار الغاز المنزلي و8.7 مليار أوقية للكهرباء.