تفاصيل الأحكام الصادرة في حق سجناء الخزينة (أسماء)

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة ولاية تيرس زمور، شمالي موريتانيا، أحاكما متباينة على سجناء الخزينة العامة، جاءت على النحو التالي:

محدو ولد أحمد ولد اللوه؛ حكم عليه بالحبس سنتين نافذتين وبدفع غرامة مالية من عشرة آلاف أوقية والاحتفاظ للطرف المدني بحقه وكان المعني متهما باختلاس 73.819.535 أوقية

صَل موسى آلاسان؛ حكم عليه بالحبس سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية وتعويض مالي قدره 138.587.645 وهو نفس المبلغ المتهم باختلاسه.

الشيخ سيد احمد ولد سيدامو؛ حكم عليه بالحبس سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية والاحتفاظ للطرف المدني بحقه وكان متهما باختلاس 118.806.174 أوقية.

السالك ولد امحيمد؛ حكم عليه بالحبس سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية وتعويض مبلغ 89.735.625 وهو نفس الذي كان متهما باختلاسه.

با هامات بوكار؛ حكم عليه بالحبس سنتين نافذتين وغرامة من عشرة آلاف أوقية وتعويض مالي قدره 129.751.904 وهو نفس المبلغ المتهم باختلاسه.

الشيخ محمد الأمين ولد اعلي الملقب دبيته؛ حكم عليه بالحبس سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية والاحتفاظ للطرف المدني بحقه وكان متهما باختلاس 935.033.358 أوقية.

مامادو صمب جاك؛ حكم عليه بسنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية وتعويض مالي قدره 41.906.326 وكان متهما باختلاس 104.398.292 أوقية.

عبد العزيز مامادو ولى؛ حكم عليه بالحبس سنتين نافذتين وغرامة من عشرة آلاف أوقية وتعويض مبلغ 9.033.351 وكان متهما باختلاس 25.848.017 أوقية.

الشيخ ولد محمد سيدي؛ حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة عشرة آلاف أوقية والاحتفاظ للطرف المدني بحقه وكان متهما باختلاس مليار وحوالي متين مليون أوقية.

الولي ولد سعدبوه ولد الخليفه؛ الحبس سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية والاحتفاظ للطرف المدني بحقه وكان متهما باختلاس 916 مليون.

لمام ولد عبد القادر؛ الحبس سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية والاحتفاظ للطرف المدني بحقه وكانت متهم باختلاس 136.886.680 أوقية.

المصطفى ولد محمد ولد الحافظ؛ سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية وبالاحتفاظ للطرف المدني بحقه وكان متهما باختلاس 154.348.528 أوقية.

سيد محمد ولد محمد ولد حنبل؛ الحبس سنتين نافذتين وغرامة عشرة آلاف أوقية وتعويض مبلغ 72.253.314 وهو نفس المبلغ الذي اتهم باختلاسه.

حكمت المحكمة به نظرا لوجود ظروف مخففة طبقا للمادة 437 من قانون العقوبات.