بيان :

إن حزب اتحاد القوي الاجتماعية الموريتانية ليعبر عن شجبه وامتعاضه من الأحكام المجحفة الصادرة في حق نشطاء 25 فبراير ومبادرة الامتناع عن شراء كزوال ونشطاء حركة إيرا فهي أحكام سياسية تشم منها رائحة الإقصاء والتهميش والعنصرية وليست قضائية إذ لا تتناسب مع الجنح التي قام بها النشطاء فالحذاء وسيلة لتعبير والرفض للظلم والتهميش الممارس ضد الشباب وإقصائه التعسفي علي أساس الانتماء الحزبي كما أن الاعتصام أمام المباني الحكومية والعمومية والاحتجاج علي فرض القوة ضد مواطنين عزل هي حقوق يكفلها القانون ولا يجرمها في الدستور المشرع لحريات الأفراد والجماعات إن هذه الأحكام لا تتناسب مع الجنح المرتكب من طرف هذا الشباب اليافع ولن تدفع اللحمة الوطنية والاستقرار والأمن إلا إلي الأسوأ فقد ذالك في دول عديدة مثل ليبيا وسوريا ومصر واليمن والعراق وتونس الدولية البوليسية لم يشفع لها ، فالخير كله في الشباب والشر كله في الشباب وعلي القضاء آن لا ينجر وراء نزوات الأحكام الديكتاتورية فالقضاء يجب أن يظل آلية لضبط الأمن والاستقرار وصمام أمان للحفاظ علي التعايش السلمي والتوازن الشرائحي داخل الدولة المتعددة الأعراق والطوائف من حيث الحياد والاستقلالية.

إن الأحكام المجحفة والقاسية التي لا تتناسب من الجنح دليل قاطع علي إرتكاس القضاء وتبعيته وعدم استغلاليته فقد ظلت أجهزة الأمن هي الجلاد والخصم والقاضي في ازدواجية يمنعها القانون ويحرمها كما عدت محاضر الاتهام من طرف الجلاد نفسه فما كان علي القضاء المستقبل إلا أن يرفض المباحث ولا يقبل البت في المحاضر إلا إذا تم إعدادها من طرف أجهزة أمنية حيادية ومستقلة ذات دراية بالقانون وليست تحت الوصاية السياسية أو الانتداب الحزبي ولا الولاء القبلي شريطة أن يشرف علي المحاكمة من طرف نخوة من الشباب يمثلون القضاة ووكلاء الجمهورية وكتاب الضبط ذوي الأيادي البيضاء الذي تم تعينهم عن طريق الجدارة والمعرفة والدراية للضابطة القضائية ولم يتم تعينهم عن طريق الولاء السياسي ولا القبلي ولهم إلمام بالقوانين الوضعية والشرعية العرفية وهم أكفاء في الموائمة بين القانونين هم قضاة شباب مستعدين للتضحية بمناصبهم ووظائفهم دفاعا عن شرف مهنة القضاء وكرامة الإنسانية وحرية الأفراد فقد اثبتوا جدارة في القضاء في العديد من المرافعات الدولية أعادوا به الاعتبار إلي سيادة الدولة في المحافل العالمية.

إن محاكمة النشطاء من طرف قضاء ووكلاء جمهورية وكتاب ضبط تقلدوا مناصبهم عن طرق ملتوية أساسها المحسوبية والحزبية والقبلية هيثمها العصبية وديدنها العنصرية ذوي خبرة متدنية في القانون الوضعي والعرفي فقد تناقضت أحكامهم في عدة جنح مماثلة بل اشد واعنف واخطر من التي قام بها النشطاء فقد تم الاعتداء بالذخيرة الحية علي عامل بري ببقالة في لكصر كاد آن يقتله الجاني لو لا تدخل القدر فما كانت الأحكام التي اصدر القضاة ووكلاء الجمهورية وكتاب الضبط علي الجاني بفداحة الجنح التي تنص عليها العقوبة القانونية الرمي بالحذاء اخطر من استعمال الذخيرة ؟ إن الاعتداء علي امن بالعصي والحجارة أشد إدانة من الاعتداء علي قوات أمن الطرق بالذخيرة الحية وهم يؤدون مهامهم مع محاولة القتل لولا تدخل القدر والفرار رجال الأمن حبوا علي الأرض والجاني ضبط متلبسا بالجريمة ومقر بارتكاب الجنحة فماهي الأحكام التي صدرت بحق الجاني السجن سنتين ثم عفو خلال ثلاثة أشهر من طرف حامي حمي القضاء ورئيسه الأعلي أما النشطاء فلم يقروا بتهمة الجنحة ولم يضبطوا وهم متلبسين بالجرم أحري أن يعذبوا وتصفد فيهم السلاسل وكأنهم مواطنين غرباء في وطنهم في حين جعل مستوردي الخمور والمخدرات ومنتحلي شخصية الجندي ومستخدمي سيارات العسكر تحت الرقابة القضائية هيهات ، هيهات رحم الله معاوية ولد محمد فال ما أعدله إن قضاء مسير من الخارج يسعي إلي تغليب الظالم وتحطيم المظلوم أحكامه تصدر من ذو النفوذ الشخصي شريطة أن تكون ابن رئيس أو جنرال أو حماه أو قريب له أما غير ذاك فأنت في الحضيض ومشرد بك إلي سجون الغياهب فموتك هو المنشود.

وعليه فان الحزب يدعوا إلي ما يلي:

1- إلغاء كل المحاضر الاستجواب التي أعدت من طرف الشرطة في حق كل من الشباب من 25 فبراير ومبادرة مان شاري كزوال ونشطاء حركة إيرا والإيعاز بالملف إلي فرقة الدرك التي ليست عليها الوصاية وأصحاب قانون.

2- الإشراف علي المحاكمة من طرف نخوة من القضاة ووكلاء الجمهورية ذوي الكفاءات الدولية والمعرفة الملائكية بالقانون الجنائي والوضعي والعرفي أصحاب الأيادي البيضاء.

3- إفساح المجال أمام هيئة الدفاع والسماح لجميع المتهمين بالاتصال المباشر مع موكليهم وذويهم دون تطبيق فلسفة النظام لابارتايد.

4- مطالبة النيابة العامة أن تقبل الدفعات الشكلية المقدم من طرف تكتل الدفاع وان تبت فورا في شكوى التعذيب الذي تعرض له النشطاء سواء النفسي والجسدي.

5- الانضباط والمنهجية من لدن الضابطة القضائية واستدعاء الشرطة الوطنية كطرف مدني له الحق في الإدلاء بشهادته وحججه دون أن تتقمص أو تنتحل شخصية الجلاد والقاضي والخصم في نفس الوقت.

6- يطالب الحزب بان تفتح أبواب قاعة المحاكمة أمام ذوي المتهمين حتى يتطلعوا علي حقيقة التهم الموجهة إلي أبنائهم ويقتنعوا بعادلة المحاكمة ومدي مصداقية الأحكام الصادرة في حق أبنائهم.

7- وفي الختام يحذر الحزب من العودة إلي الأخطاء التي وقع فيها الأحكام الماضية من توجيه للقضاء والتدخل في المسطرة القانونية وكشف سآواته من خارج دائرته القانونية فلأحكام والأنظمة تقوم علي الكفر وتجارة المخدرات والخمور ولكن لا تقوم علي الظلم.

عـن اللجنة الإعلامية

نواكشوط بتاريخ:21/08/2016