أخذنا علما في حركة 25 فبراير بالأحكام الصادرة بحق ثلاثة عشر ناشطا من حركة إيرا الانعتاقية، أمس الخميس، وقد تراوحت الأحكام ما بين 15 سنة و3 سنوات للبقية.
إن هذه الأحكام - بالنسبة لنا - تمثل حلقة سيئة الإخراج من مسلسل التصفيات التي ينتهجها النظام بواسطة القضاء لتصفية الأصوات المزعجة لاسترخائه في نهب وتدمير هذا البلد والذي بدأه مؤخرا بسجنه لنشطائنا بسبب هتافات أو احتجاجات. لقد كانت أحداث يوم 29 من يونيو أحداثا مؤسفة، ولكنها لم تكن لتعني بالنسبة لأي وطني صادق فرصة للنيل من حرية أحد ولا وسيلة قذرة يمتطيها النظام للانتقام والتصفية مثلما فعل عن طريق القضاء الذي كان من المفترض أن لا تحرسه وقت النطق بالأحكام الجائرة آليات قمعية، وكان الأحرى به أن تحرسه هيبة منح العدالة لكل المواطنين.
لقد حرق النظام بواسطة هذه الأحكام مراكب عبور شعبنا إلى بر أمان الوحدة والعدل، طامعا في مزيد من التفرقة العنصرية ليتحكم ويتقوى في ظل ضعف الإرادة الشعبية المتشرذمة.
إن الأولى بعد أحداث 29 يونيو أن نعيد التأمل في الظلم والقهر والاستعباد الذي ترزح تحته فئات عريضة من شعبنا بدل التفكير بمنطق الانتقام، وإزاحة الخصوم، وهو ما فعله حرفيا هذا النظام، لذلك فإننا في حركة 25 فبراير مدفوعين بواجب المسؤولية والحرص على الوطن:
ندين بشدة استخدام القضاء لتصفية المناضلين الإيراويين.
نحث كل الوطنيين الموريتانيين إلى مجابهة نظام الطغيان والتفرقة العنصرية بالنضال السلمي لإزاحة الظلم الذي يرزح تحت وطأته شعبنا. المجد للشعب الموريتاني.
الحرية للمعتقلين.
نواكشوط، 19/08/2016