محكمة الاستئناف تؤكد عدم شرعية مؤتمر حزب الحراك

أكدت محكمة الاستئناف الحكمين رقم: 75/2015 و66/2015 اللذين صدرا سابقا بعدم شرعية مؤتمر حزب الحراك القاضي بإعادة انتخاب رئيسة الحزب لاله بنت الشريف وتجديد الهيئات القيادية بالحزب.

وجاء في منطوق الحكمين اللذين أكدتهما محكمة الاستئناف:

الحكم 75/2015: حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا ببطلان إجراءات انعقاد المؤتمر العام لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن المنعقد يومي: 8-2014/12/9 وإلغاء جميع ما ترتب عليها من تصرفات وقرارات لانعقاده خارج النظم التي تحكم الحزب، وبالرسوم والمصاريف القضائية على خاسر الدعوى.

الحكم 66/2015: حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا ببطلان وعدم صحة قراري سحب الوظيفة الحزبية، وسحب عضوية المكتب التنفيذي الصادرين في حق المدَّعِين، و بإبطال ما بُنِيَّ عليهما من تصرفات لعدم اتخاذهما من الهيأة الحزبية صاحبة الاختصاص، وبالرسوم والمصاريف القضائية على خاسر الدعوى.

وقد صدرت هذه الأحكام من طرف رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط حينها القاضي د. هارون عمار اديقبي حيث ألغى نتائج المؤتمر الماضي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن المنعقد مطلع شهر ديسمبر الماضي بالعاصمة، والذي شهد إعادة انتخاب رئيسة الحزب لاله بنت اشريف وتجديد الهيئات القيادية بالحزب.

وألغى الحكم ما ترتب على المؤتمر من إجراءات وقرارات لانعقاده خارج النظم التي تحكم الحزب.

وكان الأمين العام للحزب خالد ولد قيس وبعض أعضاء المكتب التنفيذي المساندين له قد رفعوا دعاوى قضائية ضد رئيسة الحزب.

الصحراء