في يوم 27 يونيو، وبعيد جلسة قصيرة، أعلن رئيس المحكمة الجنائية بانواكشوط بطلان الإجراءات بخصوص ملف مناضلي المبادرة الانعتاقية. وهكذا عاد بيرام ولد الداه ولد اعبيد، رئيس المبادرة، وعبيد ولد إميجن، وأحمد ولد حمدي ولد همر فال، والعيد ولد لمليح، وبومدين ولد اباته، ويعقوب جارا، وعابدين ولد معطلل، إلى السجن بإرادة وكيل الجمهورية السيد الشيخ أحمد ولد بابه بالرغم من حكم القاضي. وبالتالي فإن مناضلي المبادرة الانعتاقية، ابتداء من تاريخ النطق ببطلان الإجراءات، أصبحوا في حالة سجن تعسفي. ووعيا منها بالدور المركزي للعدالة في الدفاع عن حقوق البشر، فإن المنظمات العضو في منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (فوناد) تعبر عن قلقها جراء تنامي الاعتقالات التعسفية في البلد، كما أنها قلقة بشأن التلاعب بالعدالة من قبل السلطة التنفيذية من أجل تصفية الحسابات بهدف إسكات كل صوت يشاققها. وأمام التدخل المتكرر للسلطة التنفيذية في الشؤون القضائية، فإن المنتدى: يلفت عناية الرأي العام الوطني والدولي حول الخطورة التي يمثلها إخضاع العدالة للسلطة التنفيذية، يدعو كافة قوى التقدم للتعبئة للدفاع عن المبدأ المقدس لاستقلال العدالة، يحمل الدولة المسؤولية عن الحالة المؤذية للعدالة في البلاد وعن فقدان المواطنين لثقتهم فيها، يحمل وكيل الجمهورية، السيد الشيخ أحمد ولد بابه، وحده مسؤولية مواصلة الاعتقال التعسفي لمناضلي المبادرة الانعتاقية، يطالب السلطات بإطلاق سراح المناضلين المعتقلين تعسفيا فورا وبدون شروط، يحمل السلطات مسؤولية أي مساس بأمن المناضلين خلال فترة اعتقالهم التعسفي. نواكشوط بتاريخ 07 يوليو 2012 الموقعون: رابطة النساء معيلات الأسر، الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان، الرابطة الموريتانية لترقية لغة وثقافة السونينكي، رابطة نهضة البولار، رابطة تعزيز الديمقراطية والتربية على مفاهيم المواطنة، لجنة التضامن مع ضحايا خروقات حقوق الإنسان في موريتانيا، مجموعة الدراسات والأبحاث حول الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الهيئة الإفريقية لحقوق الإنسان، الهيئة الموريتانية لحقوق الإنسان، تجمع ضحايا أحداث 89-90 تجمع الأرامل، تجمع الناجين العسكريين، منظمة نجدة العبيد.