ترأست وزيرة الزراعة السيدة لمينه بنت أمم مساء أمس بمدينة كيفه اجتماعا ضم عددا من المنتخبين ورؤساء الروابط والاتحادات الزراعية وبعض المزارعين الذين أتوا من المناطق القريبة من المدينة .
وقد استهلت الوزيرة خطابها برسم صورة وردية عن قطاها مقدمة جملة من الانجازات والبرامج التي زعمت أنها تحققت خلال العهد القريب سواء في مجال الزراعة المطرية أو في ميدان الخضروات.
ثم أتاحت الفرصة للحاضرين فأمطروها بسيل من الانتقادات اللاذعة والمطالب التي ما فتئوا يرددونها منذ عقود بدأت من أتفه الوسائل المفقودة إلى أهمها.
وقد بينت هذه المداخلات أن ولاية لعصابه لم تستفد من الحد الأدنى من احتياجات المزارعين وأن مطالب وحاجيات المزارعين لا تزال هي نفسها المطروحة منذ 5 عقود وكأننا ننطلق من الصفر. ومن المفارقة أن متدخلين أشاروا إلى أن أداء قطاع الزراعة كان أفضل خلال السنوات التي توصف اليوم بالفترة البائدة، الفاسدة. !
ومن بين ما طرح أسئلة قدمتها وكالة كيفه للأنباء حول شطب الولاية من من برامج السدود والسياج خلال العام الماضي وحول افتقاد قطاع الزراعة لممثليات في أربع من مقاطعات الولاية وكذلك في موضوع فساد وفضائح مشروع prolpraf بالولاية.
الوزيرة تعاملت مع جميع ما طرح بالتغاضي تارة وبالإلتفاف والجواب غير المقنع تارة أخرى كما تعاملت بتهكم مع مطالب وانتقادات قدمتها مزارعات قدمن من حقول وادي "الروظه".
لقد أبانت ردود السيدة الوزيرة عن خواء جعبتها من أي جديد وفاقمت بشكل كبير خيبة أمل المزارعين الذين أخبرتهم بأن لا مجال لحل أكبر مشكل تواجهه زراعة الخضروات وهو الماء ودعت لابتعاد مطلقا عن زراعتها في غير أرض تتوفر على المياه الكافية .
ثم أعلنت أن الدولة لن تشتري أي منتوج من المزارعين وأنها لن تفعل شيئا في تقديم الجرارات والآليات للمزارعين لأن ذلك ليس من اختصاصها. !
واكتفت بالقول أن قطاعها لا يعنى إلا بدعم ما تسميه المشاريع الكبرى وهو ما يتناقض مع حديثها في مدينة كنكوصه حيث فاجأت المزارعين المعنيين بمشروع الخضروات هناك بأن الدولة ستترك لهم المشروع ويجب عليهم الاعتماد على النفس وهو ما يعني نهاية هذا المشروع.
الشيء الوحيد الذي أكدت عليه الوزيرة وكان إيجابيا جدا هو أن اللجنة الجهوية للتنمية هي التي تقرر وحدها حاجيات ومشاكل المزارعين وأنه لا أحد يمكن أن يتدخل في توجيه دعم أو مساعدات غيرها وهو الكلام الذي ردده مرارا أسلافها دون أن يجد طريقه للتطبيق فظل القليل المقدم من الوزارة للمزارعين محل تحكم جماعات الضغط والنافذين و دامت أساليب الزبونية والوساطة أمثل الطرق للاستفادة منه.
لقد تجنبت الوزيرة في زيارتها لقاء الفلاحين الحقيقيين المنسيين ، الذين يعيشون أوضاعا مزرية بسبب التهميش والإقصاء فهؤلاء لا يستطيعون حضور الاجتماع لبعدهم وهوانهم على الوزارة ولانشغالهم في الكد والعمل المضني في حقولهم القصية و في ظروف قاسية إلى أبعد الحدود.