اعتبر رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل"، يحي ولد احمد الوقف، أن مبادرة مسعود ولد بلخير"جاءت فى الوقت المناسب" نظرا للحاجة الى وجود إجماع وطني يمكن من تنظيم انتخابات يشارك جميع الفرقاء فى الإشراف عليها.

وأشار ولد الوقف، فى مقابلة مع "أقلام، الى أن الطبقة السياسية الموريتانية تشهد أكبر تباين وتباعد في المواقف في تاريخها، فمن جهة عبرت المعارضة عن اليأس من جدوائية تعاطيها مع النظام القائم وعبرت صراحة عن مطالبتها برحيله و"هذا شيئ خارج عن المألوف". ومن جهة أخرى أغلبية غير متماسكة وغير منظمة، ونظام لا يتقاسم مع الفرقاء الشعور بالأزمة من حيث وعيه بها وبصعوبتها. من جهة ثالثة هناك طيف من المعارضة دخل في حوار مع النظام وتوصل إلى نتائج على مستوى القوانين والنظم ولكن لم يتم تنفيذها لحد الآن، ومن هنا يمكن اعتبار مبادرة مسعود جاءت في الوقت المناسب.

وشرح الوزير الاول السابق ورئيس "عادل"، فى مقابلته، رؤيته للوضع السياسي ومآلاته الممكنة، والحالة الاقتصادية فى البلد، والدور المفترض لموريتانيا فى تسوية الأزمة فى مالي ومخاطر التدخل العسكري في شمال مالي.

وفما يلي نص المقابلة:

أقلام : التقيتم برئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير فى إطار مبادرته السياسية، ما موقفكم منها وماهي فرص نجاحها والمعوقات التي تعترضها؟

يحي ولد الوقف: مبادرة السيد مسعود جاءت في الوقت المناسب لأن هناك ضرورة حقيقية لوجود إجماع وطني يمكن من تنظيم انتخابات يشارك الجميع في الاشراف عليها والمشاركة فيها، وبالنسبة لنا في "عادل" فنحن أول من تبنى ضرورة الاجماع لحل الأزمة السياسية و بدأنا نلمس هذا التوجه عند بعض الاطراف الأخرى.

بالنسبة لي مسعود بصفته رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف وأحد أقطاب المعارضة التي حاورت الأغلبية وشخصية وطنية لها مكانتها الخاصة، كل هذه العوامل تجعل فرص نجاح مبادرته أكثر، وبالتالي فالمبادرة تتضمن نوعا من تجاوز الخلافات الشخصية الموجودة على الساحة كما تبين الحس الوطني لدى مسعود وهذا ما يجعلني متفائلا بأن هذه المبادرة قد تؤدي إلى نتائج ايجابية، وهنا أتمنى على الاطراف السياسية تفهمها والعمل على نجاحها.

أقلام : هناك اليوم بعض التباين حول تقييم الوضعية الحالية التي يعيشها البلد وحجم المخاطر التي تهدده ما هي قراءتكم لهذه الوضعية وما هي أبرز المخاطر التي تهدد موريتانيا؟

يحي ولد الوقف: قراءتنا للوضعية أنها بصورة عامة وضعية صعبة لا سيما وبصفة خاصة المخاطر التي تهددنا على مشارف حدودنا الشرقية والجنوبية الشرقية.

فعلى المستوى السياسي لدينا أطياف سياسية تشهد أكبر تباين وتباعد في المواقف في تاريخها، من جهة نجد معارضة عبرت عن اليأس من جدوائية تعاطيها مع النظام القائم وعبرت صراحة عن مطالبتها برحيله وهذا شيئ خارج عن المألوف. ومن جهة أخرى أغلبية غير متماسكة وغير منظمة، ونظام لا يتقاسم مع الفرقاء الشعور بالأزمة من حيث وعيه بها وبصعوبتها. من جهة ثالثة هناك طيف من المعارضة دخل في حوار مع النظام وتوصل إلى نتائج على مستوى القوانين والنظم ولكن لم يتم تنفيذها لحد الآن، ومن هنا يمكن اعتبار مبادرة مسعود جاءت في الوقت المناسب.

هذا السجال السياسي الكبير رافقته تحديات اجتماعية وأمنية كبيرة، فعلى المستوى الاجتماعي الكل يعلم أن الجفاف هذه السنة كان حادا بالنسبة للفقراء في الوسط الريفي و أن الآليات التي تم اتخاذها لمواجهته كانت دون المستوى وبالتالي لم تخفف من وطأته بالشكل المطلوب.

أما بالنسبة للوضع في المدن، فهناك الزيادة المستمرة للأسعار ولا سيما أسعار الطاقة وكل ما يتعلق بها مما أدى إلى الحراك الاجتماعي الذي نشاهده يوميا، ينضاف الى هذا مشكلة البطالة وهي مشكلة بنيوية وحقيقية خاصة بطالة الشباب. كل هذه العوامل تزيد الوضعية صعوبة وغليانا مع تنامي القلق لدى مواطنينا من ما يجري في الجارة الجنوبية الشرقية مالي التي تتمركز بها جماعات ارهابية بدأت تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من الاراضي المالية واحتمال نشوب حرب على حدودنا.

كما أن مؤسساتنا البرلمانية منتهية الصلاحية وآليات الانتخاب غير جاهزة على الاقل في القريب العاجل، كل هذا يجعل من الوضعية السياسية والاجتماعية والمؤسسية وضعية غير طبيعية وهو ما جعلنا في "عادل" نطالب بالبحث عن اجماع، وفي اعتقادنا أن أي حل لا يسعى الى اشراك الجميع لا يشكل حلا ولن يمكننا من تجاوز الوضعية الحالية.

أقلام : بعض المراقبين يستغرب أن يكون حزبكم بالذات هو من يسعى لفتح حوار بين المعارضة والسلطة، فعادل هو أول حزب معارض حاور النظام وتوصل معه الى اتفاق لم يتم تنفيذه لحد الآن حسب ما تقولون دائما، وبالتالي فتجربتكم في الحوار لم تكن مشجعة؟

يحي ولد الوقف: طبيعي أن يتسائل البعض بما أننا نحن أول من عقد حوارا مع السلطة ورغم ذلك لم يتم تنفيذه لماذا نطالب بحوار جديد بين السلطة والمعارضة؟ هذا ناتج عن قناعتنا بضرورة الحوار وأن أي فرض لوجهة نظر أحادية لأحد الاطراف بالقوة من شأنها الاضرار بمصالح البلاد، ونحن نعتقد أن الحل الوحيد لمشاكل موريتانيا هو عن طريق الحوار، مع أنه خلال فترة وجودنا في المعارضة كان دائما يتم التشكيك في نوايانا من طرف بعض أطراف المعارضة وتم تفسير مطالبتنا بالحوار على أنها نوع من التقرب من السلطة لكن ذلك لم يثننا عن مساعينا من أجل حوار شامل طرحنا فى إطاره على النظام عريضة تتضمن كل مطالب الاصلاح التي تطالب بها المعارضة اليوم، سوا كانت معارضة محاورة أو غير محاورة، لكن طبعا لا يمكن اغفال دور عامل القوة في أي اتفاق وكذلك تطبيق نتائجه وهو ما أخر تطبيق نتائج الحوار الأول.

لكننا نعتبر دخول بعض أحزاب المعارضة في حوار مع النظام ربما يكون مؤشرا جيدا لتنفيذ الاتفاقات السابقة، وعند دخولنا الأغلبية لم تتغير نظرتنا للحوار بل طالبنا بالحوار مع المعارضة وتمسكنا بنفس خطاب الاصلاح الذي كنا نطالب به قبل دخولنا فى الأغلبية.

وفي الحقيقة فان مثل هذا الموقف غير سهل في السياسة، فالناس تميل الى المواقف الحدية وهذا الموقف الوسطي الذي نتخذه يجعل الكثير من أحزاب الاغلبية تعتبرنا أقرب للمعارضة. ومن الناحية السياسية فالموقف الذي نتبناه وندافع عنه هو الموقف الذي يخرج البلد من أزمته التي في اعتقادنا لا تزال تشكل عقبة حقيقية في بناء الديمقراطية التعددية التي نطمح لها، وهذا الموقف لا يمكن التوصل اليه إلا عن طريق الحوار الوطني الشامل حتى في ظل اعتقاد البعض أن الحوار لم يأتي بنتائج، لكن قناعتنا أنه بالضغط المتواصل ومتابعة الحوار سنحقق نتائج ايجابية ، فالحوار يجب أن يكون عملية مستمرة لأن الديمقراطية تقوم على الحوار.

أقلام : بالعودة إلى وضع مالي، من الواضح أن منظمة غرب افريقيا والاتحاد الافريقي بصدد تدخل عسكري في شمال مالي وبطبيعة الملف بالنسبة لموريتانيا باعتبارها المتضرر الأكبر من انعكاساتها السلبية؟

يحي ولد الوقف: موريتانيا ليست عضوا في منظمة غرب افريقيا حتي تتدخل عسكريا ولا تملك الوسائل ولا الشرعية لعمل كهذا، لكنها في نفس الوقت مرتبطة من الناحية الأمنية بمالي وهو ما يجعلنا نعلن موقفنا بشكل صريح وهو: أننا مع وحدة الأراضي المالية، وأن أي انفصال لا يخدم مالي ولا حتى موريتانيا، استعدادنا الدائم لدعم أي تسوية سلمية للنزاع تضمن وحدة أراضي مالي مع المحافظة بطبيعة الحال على المطالب الشرعية للجماعات داخل مالي.

أما الشق الثاني من سؤالكم عن الطريقة الأمثل للتعامل مع هذا الملف بالنسبة لموريتانبا ومنظمة غرب افريقيا ففي نظري أنه أولا يجب العمل وبشكل فوري من طرف المنظمة على الاسهام في انشاء جيش مالي وطني قوي ومتماسك،

وثانيا يجب بناء نظام مركزي قوي في بماكو لا تزال الحكومة الحالية عاجزة عنه. وبالتوازي مع هذه التحركات يجب فتح جبهة مفاوضات مع بقية أطراف الأزمة طبعا باستثناء الجماعات الارهابية. وموريتانيا بصفتها دولة جارة يجب عليها دعم هذه المساعي وفي حالة فشل هذا النهج يجب دعم مالي لاستعادة وحدة أراضيها .

ولا أرى اليوم جدوائية للتدخل العسكري فى شمال مالي ولا حتى تدخل موريتانيا في مالي، كل ما يمكننا القيام به هو الحفاظ على حدودنا وعدم التعاطي مع الجماعات التي من شأنها تهديد وحدة مالي. وعلى المستوى الدولي فموريتانيا ستساهم بشكل فعال في استقرار مالى لأن ذلك يخدم استقرار موريتانيا.

أقلام: على ذكركم للقوى السياسية في شمال مالي، السلطات الموريتانية تارة تدعم الحركة الوطنية لتحرير ازواد وتارة تدعم عرب مالي من أجل انشاء فريق سياسي موالي لها.. هل هذه الخطوة يمكن أن تشكل خطورة على أمن موريتانيا؟

يحي ولد الوقف: المعلومات المتوفرة بهذا الخصوص غير دقيقة، وكل المعلومات الواردة من هناك عبارة عن تخمينات وتحاليل. وفي تصوري أن الدور الذي يجب أن تلعبه موريتانيا هو السيطرة على حدودها وحمايتها، وأنا شخصيا ضد استضافة أي فصيل من فصائل النزاع على الاراضي الموريتانية لأن هذا الدعم من الناحية الفعلية غير مفيد بالنسبة لموريتانيا لأن ذلك بمثابة تدخل في الشؤون المالية.

ونحن يجب أن نعمل ضمن جهود المجموعة الدولية على أن تكون دولة مالي قوية ومركزية لأن ذلك من مصلحتنا أما تشرذم الكيان المالي فسيفتح حدودنا على جبهات نحن في غنى عنها وسيضر بمصالحنا كثيرا.

أقلام : بالعودة للوضع الاجتماعي، هيئات البنك الدولي تتحدث عن تحكم في النفقات وانخفاض في مستوى التضخم لكن في المقابل المواطن يعاني من ارتفاع في الأسعار.. بصفتكم خبير اقتصادي كيف تفسرون هذه المفارقة؟

يحي ولد الوقف: فعلا هناك تحسن على مستوى الاقتصاد الشمولي لكن ليس بالمستوى المطلوب، فمثلا فى2011 كان معدل النمو 4% وهو يظل دون المستوى المسجل فى بلدان جنوب الصحراء(6%)، التوازنات الميزانوية( -3%) والخارجية (-8%) شهدت بعض التحسن. وحده قطاع المعادن شهد تحسنا مرتبطا بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي. وبالمقابل فإن القطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين لم تشهد نموا لا سيما قطاع الزراعة والخدمات والصناعات المحلية بل على العكس شهدت تراجعا بالمقارنة مع السنوات الماضية، اضافة الى ارتفاع الأسعار والبطالة، وتراجع نمو هذه القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين أدى إلى هذه المفارقة.

قلام: رفضتم عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات ما هي رؤيتكم في ذلك؟

يحي ولد الوقف: نحن نعتقد أن ما نحتاجه اليوم هو الاجماع ومنح الوقت لمبادرة السيد مسعود، وبالتالي كانت رؤيتنا في عادل عدم التسرع في تشكيل اللجنة لمنح مبادرة الرئيس مسعود الوقت الكافي.

أقلام : في الأغلبية هناك الأغلبية وهناك الاتحاد من أجل الجمهورية هل يهيمن هذا الأخير على الفريق الداعم للرئيس؟

يحي ولد الوقف: تربطنا علاقات جيدة بقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ولم نلمس أي شكل من أشكال الهيمنة في إطار التعامل معه. لكن في الواقع نحن في نظام رئاسي يتولي فيه رئيس الجمهورية ممارسة جميع الصلاحيات مما يجعل مفهوم الحزب الحاكم غير موجود في هذا النظام .

أقلام: أحزاب المعارضة تطرح مطلب الرحيل هل تعتقدون أن المنسقية مستعدة لنقاش خيارات أخرى غير الرحيل؟

يحي ولد الوقف: دور المعارضة هو الكشف عن مكامن الخلل في النظام والمطالبة بإصلاحها، وبالتالي فكل ما تقوم به في هذا الإطار هو عمل طبيعي، ونحن في عادل لا نوافق علي شعار رحيل النظام الا أن لدينا قناعة تامة أن المنسقية لا تسعى إلي زعزعة أمن واستقرار البلد وأن كل ما تقوم به إنما هو انطلاقا من الاحساس بالمسؤولية اتجاه القضايا الوطنية . فالمنسقية تقول إنها لا ترفض الحوار لكنها لا تجد شريكا، والحال كذلك بالنسبة للنظام، ومن هنا تأتي أهمية المبادرات الحالية خاصة مبادرة مسعود لأنها ستقرب بين الفريقين ويمكن أن تشكل مرجعية ترضى بها جميع الأطراف.

أقلام : مبادرة نداء الوطن، وأنتم أحد مؤسسيها، أعلنت ما يشبه الوصول لطريق مسدود وذلك برفض السلطة التعاطي معها وعدم استقبال رئيسها.. برأيكم ما هو مستقبل هذه المبادرة في ظل وجود مبادرة مسعود؟

يحي ولد الوقف: بداية أنا لا أتفق معكم في أن المبادرة وصلت إلى طريق مسدود، فرئيس الجمهورية لم يستقبل المبادرة لكنه استقبل المنسق وناقش معه رؤيتها للحل، وعدم استقبال الرئيس ربما يكون ناتج عن عدم رغبة رئيس الجمهورية في فتح الباب أمام اللقاء باسم مبادرات أخرى، وبالتالي فأنا شخصيا لا أنظر للمبادرة بشكل سلبي.

وبخصوص مبادرة مسعود فأعتقد أن أي نجاح لها سيكون كذلك نجاحا لنداء الوطن لأن المهم هو حلحلة الوضعية السياسية المتأزمة، وأعتبر أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين مبادرة نداء من أجل الوطن ومبادرة مسعود. خصوصية مبادرة نداء من أجل الوطن أنها قدمت تحليلا للوضعية السياسية واقتراحات مفصلة و أجرت اتصالات بجميع الطيف السياسي.

حاوره: رياض ولد احمد الهادي