رفض واسع من المدرسين لقرار الوزارة حظر " الدراعه"

عبر العديد من الأساتذة، والمعلمين عن رفضهم لقرار وزارة التهذيب الوطني القاضي بإلزامهم بعدم ارتداء " الدراعه" خلال تأدية مهام عملهم،واعتبر المدرسون - الذين استطلع " الوسط" آراءهم حول القرار- أن هذا القرار غير مجد، ولا فائدة منه، فطبيعة لباس المدرس ليست هي ما يعيق إصلاح التعليم، فهناك جوانب أخرى أولى بالتغيير قبل تغيير لباس الموظفين، وانتقد المدرسون اتخاذ هذا القرار دون التشاور معهم.

الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي الأستاذ محمدن ولد الرباني كتب على صفحته على فيس بوك ما يلي:

"وزارة الأزياء:

لم تهتم وزارة التهذيب الوطني بتحسين ظروف الأساتذة فلا يلوح في الأفق أي تحسن بل عملت على تجاوز كل المعايير التي تعتبر تحسنا معنويا يضمن نوعا من العدالة في الترقية والتحويلات. ولم توفر النقل الحضري ولم توفر داخليات توفر المأوى للتلاميذ القادمين من بعيد وتعمل على مجانسة فئات أجيال المستقبل.

ولم توفر زيا مدرسيا يمحو الفوارق بين أبناء المجتمع ، لكنها مهتمة بأزياء الأساتذة دون التشاور معهم ودون أن توفر لهم علاوات تضمن البديل المناسب المحترم.

إنها بهذا التصرف تستحق أن تسمى ‫#‏وزارةالأزياء‬"

الوسط

1 مشاركة

رفض واسع من المدرسين لقرار الوزارة حظر " الدراعه" 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 15:41, بقلم ولد كيفة

أعتقد أنهم على حق . فهذا القرار لا يشكل أولوية فى الوقت الراهن. بالرغم من أننى لست من أطر القطاع، لكن فى تصورى أن المهم فى هذه الظرفية الصعبة التى يعيشها التعليم هو ما يلى :

مواصلة سياسية التحفيز المادى للأساتذة و المعلمين
تحديد برامج خاصة لمواصلة تحسين أداء المشرفين على التعليم عن طريق التكوين المستمر وخاصة اللغوى و الفنى منه
ضمان تدريس برامج موحدة على المستوى الوطنى
تجهيز المختبرات وتكوين الأساتذة على تشغيلها
القيام بتفتيش شهرى إلزامي لكل مؤسسة تعليمية و معالجة نتائجه
العمل على زيادة التنافس بين المدارس، المكونين وحتى الطلاب
تنظيم ورشات دورية لمناقشة جميع مشاكل القطاع و إقتراح توصيات لمساعدة أطر الوزارة الجديين على إتخاذ قرارات صائبة
القيام ببحوث من طرف باحثيين وطنيين و دوليين لضمان التحسين المستمر للقطاع.
احنا أطر كيفة هذا واضح لنا لكننا مهمشين لأسباب نجهلها.