لقد أثارت أجوبة معالي وزير الخارجية والتعاون أمام السادة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان استغراب رابطة الدبلوماسيين بل كل الدبلوماسيين حيث أكد معاليه على النقاط التالية:

أن معظم الأشخاص الذين تم تعيينهم في البعثات الخارجية قد عملوا لفترات طويلة في الإدارة المركزية، وأن الدفعة المتخرجة أخيرا من قسم الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء نالت ما تستحقه في الإدارة المركزية الشيء الذي سيمكنها من اكتساب التجربة اللازمة.

أن سبب المشكلة هو الخلط بين الدبلوماسيين والمستشارين.

أنه يمتلك السلطة التقديرية التامة في مجال التعيينات.

أن الدبلوماسيين قد حظوا بنظام أساسي لأول مرة ينظم وضعيتهم.

أنه في السنتين الأخيرتين تم تعيين 05 سفراء من السلك الدبلوماسي من أصل 07 تم تعيينهم.

أنه لا يرى أي مسوغ قانوني لتناول البرلمان لقضية التعيينات.

أن الجماعة المعترضة على التعيينات قد تفهمت أسبابها بعد لقائها بمعاليه.

و نود أن نقدم التوضيحات التالية :

1ـ أن التعيينات الأخيرة شملت 14 من أصل 24 من غير الدبلوماسيين من ضمنهم من ليست لهم أية علاقة سابقة بالوزارة ولم يسبق لهم أن عملوا عملا أو تكونوا تكوينا يمت بأية صلة للدبلوماسية في الوقت الذي يشترط فيه الوزير اكتساب الخبرة على أصحاب الرتب العالية في السلك الدبلوماسي الذين تم تكوينهم في هذا المجال و اختيارهم له من بين آلاف المرشحين فعن أية خبرة يتحدث معالي الوزير؟

إن الوزير ما زال مصرا على الاستمرار في الاساءة إلى أصحاب الرتب الرفيعة في السلك الدبلوماسي و على تجاوز النظام الاساسي للسلك، بتعيينه أصحاب الرتب الرفيعة كرؤساء أقسام ومصالح غير مفعلة في الإدارة المركزية و هو ما يتعارض تماما مع نصوص المواد 15، 20 ، 21، 25 من النظام الأساسي التي تعتبر أن الدبلوماسيين من فئة المستشارين لا يمكن أن يشغلوا إلا المناصب العليا في الإدارة المركزية وفي البعثات.

2ـ إن سبب المشكلة ليس هو الخلط بين الدبلوماسيين والمستشارين وإنما هو الخلط بين الموظفين غير الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بغض النظر عن علاقتهم بها بالدبلوماسين، حيث أن معاليه يمنح صفة الدبلوماسي لكل العاملين بوزارة الخارجية والتعاون وهو أمر خارق للقانون وللمرسوم022/2007 المنظم للسلك الدبلوماسي، والذي حصر في المادة 19 الأسلاك الدبلوماسية في ثلاث فئات هي : مستشارو شؤون خارجية وكتاب شؤون خارجية وقناصلة شؤون خارجية، وقد بينت المادة 24 من هذا المرسوم طريقة ولوج هذه الفئات حتى لا يقول معاليه بأن منح هذه الصفة سلطة تقديرية له، ومما سبق يتضح أن الاستشارية هي الرتبة الأعلى في السلك الدبلوماسي والمستشارون هم أكثر فئات الدبلوماسيين المهنيين وهوما يعني أن تهميشهم تهميش للسلك الدبلوماسي بشكل عام.

3ـ أن السلطة التي يملكها الوزير في مجال التعيين ليست تقديرية بل مقيدة بعدة قيود أهمها قيد المصلحة العامة ومن مجافاة المصلحة العامة تكليف أشخاص غير متخصصين بتسيير الوظائف الدبلوماسية في ظل وجود دبلوماسيين مهنيين أنفقت الدولة أموالا طائلة على تكوينهم في هذا المجال.

4ـ النظام الأساسي الذي تكلم عنه الوزير لا يخلو من أحد أمرين :

إما أن يكون النظام الأساسي الذي أصبح ساري المفعول منذ 2007 فالأحرى أن لا يذكره لأن المذكرتين الاخيرتين تعتبران انتهاكا صارخا له.

و إما أن يكون النظام الأساسي الذي يعنيه هو نظام ما زال قيد الإنشاء فمن السابق لأوانه التباهي به أمام البرلمان ونطالب بإشراكنا في صياغته لكي يلبي مطالب الدبلوماسيين المشروعة.

5ـ توجد لدينا 38 بعثة ما بين سفارة و قنصلية لا يرأس منها دبلوماسيون مهنيون إلا 08 فقط، لذلك نستغرب ذكر الوزير لتعيين 05 دبلوماسيين مهنيين من أصل 07 في السنتين الأخيرتين كسفراء فالعدد الحقيقي هو 03 فقط و نجدد استعدادنا لإمداده بالمعلومات الصحيحة والدقيقة.

6ـ تؤكد الرابطة أنها لم تعرض قضية التعيينات الأخيرة على البرلمان كما لم تعرضها بعد على القضاء لكنها تعتبر تناول البرلمان لها أمرا طبيعيا يدخل في صميم اختصاصه الرقابي ويحظى بكل المسوغات الدستورية والقانونية، بل أكثر من ذلك من حق البرلمان إنشاء لجنة للتحقيق فيما جرى وتطالبهم الرابطة بممارسة ذلك الحق لكشف الحقيقة واتخاذ ما يلزم لتأخذ الأمور مجراها الطبيعي وتشكر كل البرلمانين الذين تناولوا الموضوع.

7ـ أن الدبلوماسيين لم يتفهموا البتة أسباب التعيينات الأخيرة وأهدافها ومسوغاتها وهو ما عبروا عنه بشكل لا يقبل اللبس في لقائهم بمعاليه يوم 31/05/2012 كما أنهم يعتبرونها مخالفة للمصلحة العامة وتشتمل على خروقات بينة للقوانين وتعتبر تكريسا للمحسوبية.. ونكوصا عن مسار الإصلاح ولذا طالبته بإلغائها ولا تزال تطالبه بذلك كما تطالب به فخامة رئيس الجممهورية.

8ـ تجاهل الوزير وجود مجموعة من الدبلوماسيين يقبعون في مكاتب الوزارة منذ سنوات.

إن الرابطة لتعبر عن أسفها البالغ على عدم اطلاع الوزير على المعلومات المتعلقة بقطاعه وترجو أن تكون هذه الأخطاء غير متعمدة وأن يحاسب من قاده إلى أن يتحدث عن قطاعه بهذه الطريقة التي جعلت البرلمانيين يضعونه في موقف غاية في الإحراج، وفي الوقت نفسه تعبر - كما عبرت دائما- عن استعدادها لإمداده بكافة المعلومات اللازمة كي يكون على بينة مما يجري في القطاع.

رابطة الدبلوماسيين الموريتانيين

لجنة المتابعة

06/06/2012