النساء وفقهاء السلطان/محمد السالك ولد ناجم

لماذا يقف فقهاء السلطان دوما مع القوي ضد الضعيف؟ مع السيد ضد العبد؟ مع الإقطاعي ضد الكادح؟ مع السلطان الجائر ضد شعبه؟ لماذا لا نرى منهم نقدا لقوي ولا عتبا على مستبد؟

وضمن هذا التقليد المتأصل تدخل فتوى الفقيه ولد سيدي المصطف بمنع المرأة من تولي منصب الرئاسة وفتاوى أخرى لغيره من الساعين دوما إلى مراكمة القيود على سواعد النساء وإلى الإصرار على حرمانهن من أبسط حقوقهن. ولو كان الأمر بأيديهم لما خرجت يوما من بيتها من دون محرم!

لقد أثبت المرأة من دون أدنى شك جدارتها بكل المهام التي أسندت إليها وكانت النساء الموريتانيات مثالا للاستقامة والنزاهة ومن بينهن من برعن في تسيير المؤسسات والوزارات بمهنية قد يحسدهن عليها بعض السادة الفقهاء.

وما رئاسة الجمهورية إلا مسؤولية ككل تلك المسؤوليات، وأنا متأكد أن من بين نساء موريتانيا من هن أولى وأجدر بها من كثيرين ممن تعاقبوا على سدتها، بل وممن يشغلها في الوقت الراهن.

أما آن لنا أن نعلن قطيعة مع هذا الفقه الذكوري الذي ظل ظهيرا للرجل على حساب المرأة، وكان دوما من الرجل ولمصلحة الرجال؟ ولماذا يصر فقهاؤنا على حشر المرأة في الزاوية ومحاصرتها من جميع الجهات لمصادرة حقوقها واحدا تلو الآخر؟

ألا يشعرون أنهم بهذه الطريقة المخيفة يدفعون النساء شيئا فشيئا إلى أن تفقدن ثقتهن بهم، بل ويساهمون في إعداد الظروف الملائمة لقيامهن بمحرقة جديدة للفتاوى والكتب المسلطة على رقابهن؟