انها حقيقة ..البلدية قامت بسرقة قطع ارضية مخصصة لبناء محلات تجارية فى سوق اهل الطالب محم تعود ملكيتها لمواطنين بحوزتهم وثائق موقعة من والى الولاية واوصال بالمبالغ المالية المدفوعة لوزارة المالية عن هذه القطع..فالعملية عملية سرقة لانها تمت فى سرية تامة مع العلم بان البلدية على علم بملكية المواطنين بصورة شرعية لهذه القطع ..وعندما انكشفت السرقة توجه الملاك الى العمدة محتجين ومطالبين بوفف بناء البلدية فى ممتلكاتهم..لكن رد العمدة لم يكن ايجابيا..حيث قال العمدة انه ليس شريكا فى عملية السرقة وانها سبقته وبالتالى كان دوره الاشراف على تنفيذ المقاولة التى وقعها سلفه.. فالعمدة الحالى وان لم يكن سريكا فى عملية السرقة لم يعد المسروق الى اهله ولم يعوض لهم عنه..بل ظل يستلم ايجار المحلات المشيدة على الارض المسروقة.
الرد على هذه المشاركة