قالت مصادر مطلعة أن الحكومة الموريتانية أبلغت المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة استعداداها لعقد جلسة مغلقة لتسلم ممهداته للحوار المرتقب.
وأكدت ـ نفس المصادر ـ أن الحكومة عبرت عن قبولها لوفد المنتدى السابق الذي يقوده رئيس القطب السياسي محفوظ ولد بتاح؛ وبعضوية نقيب المحامين السابق محمد سالم ولد بوحبيني، ورئيس قطب النقابات الساموي ولد أبي، ورئيس قطب منظمات المجتمع المدني.
فيما أشارت المصادر إلى أن الحكومة ستمثل خلال الجلسة المقررة غداً السبت، من طرف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف،ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد ولد محم، ورئيس ائتلاف احزاب الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبي المعالي.
نص الوثيقة :
1 ــ تسوية وضعية كتيبة الأمن الرئاسي "بازب"
2 ــ تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته
3 ــ تخفيض الأسعار
4 ــ عدم المساس بالدستور
5 ــ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والعدول عن قمع الاحتجاجات السلمية.
6 ــ تسهيل تقييد المواطنين على سجل الحالة المدنية في الداخل والخارج.
7 ــ فتح وسائل الإعلام العمومية
8 ــ إلغاء الإجراءات التعسفية المتخذة ضد الصحفي ماموني ولد المختار ، والقاضي ولد النييني .
9 ــ تطبيق القوانين المعرفة والمجرمة للعبودية .
10 ـ إعادة عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"،والطلاب المفصولين
ــ المرحلة الثانية التزامات موقعة من طرف الرئيس يتعهد من خلالها بتنفيذ مجموعة من القضايا وصلت هي الأخرى إلى عشرة نقاط هي :
1 ــ وقوف الرئيس على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين
2 ــ التزام الرئيس ببناء نظام قضائي مستقل
3 ــ إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسية
4 ــ التزام الرئيس بتنظيم انتخابات توافقية
5 ــ تعيين حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة لتطبيق مخرجات الحوار
6 ــ اختيار توافقي لمدراء مؤسسات الإعلام العمومي
7 ــ التزام المنتدى بدعم الحكومة التوافقية من أجل تطبيق مخرجات الحوار
8 ــ التزام الطرفين بترجمة نقاط الاتفاق كمخرجات للحوار
9 ــ وضع جدول زمني للحوار
10 ــ كل إخلال بهذه الالتزامات يعطي للطرف الأخر الحق في التنصل من مخرجات الحوار.
ــ المرحلة الثالثة مواضيع الحوار تضمنت عدة نقاط من بينها :
ــ الحكامة الراشدة
ــ العبودية
ــ الأمن العمومي والخارجي
ــ استقلالية القضاء
ــ حياد الإدارة
نقلا عن ديلول
