توضيح لتظلم موجه إلى رئيس الجمهورية عن طريق المواطن سليمان ولد سيد أحمد - وكالة كيفه للأنباء

بسم الله الرحمن الرحيم
المواطن محمد الأمين ولد سيد أحمد
هاتف : 41114066
قرية أم الكرعان التابعة لمقاطعة تامشكط .
بتاريخ : 09/04/2015
إلـــــــــــــــى
الرأي العام الوطني
الموضوع : توضيح لتظلم موجه إلى رئيس الجمهورية عن طريق المواطن سليمان ولد سيد أحمد
بعد التحية وما يليق بمقام كل على حده وبحسب قدره يطيب لي أن أحيطكم علما بفحوى التظلم الذي نشر في موقع كيفه الإخباري تحت عنوان ( تامشكط : مواطن يستنجد بالرئيس من ظلم الحاكم والنائب ) بتاريخ 05/04/2015 : أيها السادة والسيدات إن هذا المواطن الذي نشر هذا التظلم بمثابة والد لي ولا أخفيكم سرا أنني وجميع بني عمومتي لا قينا منه أشد الأذية والشتائم وكل ما لا يليق به كأب لنا وأخ لكن الله قدر عليه ما رأيتم ورأى الجميع وهذه ليست هي أول رسالة له ولن تكون الأخيرة لأنه رجل مسن ويتربص به بعض من الإخوة الحاقدين على البعض الآخر ويتخذون هذا الوالد المسن وسيلة لينالوا من أخوة لهم وبث الفرقة والشقاق بين الإخوة على قطعة أرض عمومية لا أحد له صلاحية فيها غير الآخر والسبب أنها ملك جماعي لكل المجموعة .
السادة والسيدات إن هذه الأرض موضع النزاع مرت منذ نشأتها بعدة مراحل أريد أن أطلع الرأي العام عليها وهي :
- مرت بنزاع أولي بين المجموعة التي ينتمي إليها الأخ سليمان ومجموعة أخرى تسكن معها قبل 1978 م
- صدر فيها حكم قضائي لصالح المجموعة التي ينتمي إليها الأخ سليمان
- أصدر عليها مقرر رقم 46 بتاريخ 02/12/2005 م . باسم المجموعة بوصفها ملك جماعي
- في نفس اليوم قام المدعو سليمان بتزوير نفس المقرر وأصدره على اسمه أي المقرر رقم 46 بتاريخ 02/12/2005 م وجعله صادر عن حاكم تامشكط .
- وهذا هو بداية الخلاف حيث علمت الجماعة بالأمر ما استدعى منها التحرك في الوقت المناسب والاتصال بالإدارة التي بدورها حققت في القضية وأصدرت مقررا واضحا يلغي المقرر الذي زور نهائيا و اعتبرت أن القطعة محل النزاع ملك جماعي باسم جماعة أهل سيدي خيري وهذه الحقيقة منذ ذلك التاريخ وأخونا لم يقبل بها وكل وارد على المقاطعة والولاية من مسؤول جديد يجد الملف أمامه فالبعض منهم تغيب الصورة عنه لم يتصرف في الأمر ولم يحسم فيه أبدا والسبب أنه لا يعلم أبعاده ولم يجرأ على تنفيذ ما ورد في المقرر بشكل صريح والبعض منهم يتبنى المقرر ويحاول تنفيذه على أرض الواقع أي بمعنى أن الأرض محل النزاع ملك جماعي وللجميع التصرف فيها وليس لأحد من الجماعة حق السيطرة عليها دون غيره وهذا هو ما نريد نحن وما يرفضه أخونا ،
أيها السادة والسيدات ، إن سبب تحريك هذه القضية الآن هو أنه بالقرية من الجماعة ما كان ينوي بناء عريش ومسجد في ضاحيته فقام أخونا بمنعه فأتصل بالإدارة فأمرت أخونا بتركه بوصفه غير مسؤول في الأصل عن منعه لهذا لجأ إلى الأساليب التي دائما ما يلجأ إليها وهي تخوين الإدارة وتأنيب الرأي العام على إخوته بنعتهم بجميع الأوصاف الغير حميدة وتلك سنة غير حميدة ولا نرضى لنا ولا له إتباعها بل الغاية عندنا هنا هي تنوير الرأي العام حول القضية التي ما فتأت تثار أمامهم تارة أما القضاء وتارة أمام الإدارة وتارة أمام الرأي العام .
لذلك توجب علينا تبين الحق فيها الأمر الذي طال الحديث فيه وأصبح يهدد لحمة شعب ومواطنين لا يريدون تميزا بينهم ولا أن يكونوا سببا في معاناة بعضهم ولا للوافدين إليهم لذا قمت بهذا الرد الذي أرفقت به صورة من المقرر الصادر عن والي الحوض الغربي الذي يلغي المقرر المزور على الأصلي حيث يحمل نفس الرقم ونفس التاريخ ويختلفوا فيه فقط كلمتي ملك جماعي وملك شخصي باسم سليمان ولد سيد أحمد . ونرجوا الله أن يسدد خطانا جميعا إلى طريق الصواب
والسلام عليكم
محمد الأمين ولد سيد أحمد