• منذ ثلاث سنوات انطلقت في كيفه حملة مشتركة بين مشروع مكافحة الفقر في الريف عن طريق دعم الشعب(prolpraf)والمصالح الفنية والإدارية للدولة وتجار الخضروات .

• كان الهدف المعلن لهذه الحملة هو:تنظيم سوق الخضروات بما يخدم المنتج والتاجر والمستهلك وشكلت لجنة للإشراف على هذه العملية يرأسها والي الولاية وتضم كل الأطراف.

• إلا أن ثلاث سنوات من عمل هذه اللجنة كانت كافية لإظهار النتائج الحقيقية لأنشطتها وكيف تنعكس على حياة الفقراء.

• لقد كانت هذه النتائج كارثية بالنسبة للمنتجين والمستهلكين ولا أظن التجار منهم ببعيد.

• ومن أهم نتائج عمل هذه اللجنة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

• 1 ـ منع المزارعين من تسويق منتجاتهم في الوقت المناسب وتركها تتعرض للتلف بين أيديهم.

• 2 ـ تلف نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية من غير أن يستفيد منها أحد.

• 3 ـ تذمر المزارعين والقضاء على تحفزهم للإنتاج.

• 4 ـ النيل من مصداقية الدولة ومشاريعها لدى المزارع لتسببها في تلف محصوله.

• 5 ـ منع المستهلك الفقير من الاستفادة من فترة ذروة الإنتاج بيعا أو هبة لأن المحاصيل ممنوعة من دخول السوق.

• 6 ـ منع صغار الباعة من الاستفادة من تجارة الخضروات لأن المستفيد منها 12 تاجر فقط .

• 7 ـ ارتباك شديد في عمل اللجنة لقلة خبرة وفعالية الأشخاص المشرفين على تنظيم السوق.

• 8 ـ تحايل واضح من التجار لإرباك السوق والتقليل من سعر ووفرة المنتجات الزراعية.

• ولتلافي هذه الوضعية الخطيرة والتقليل من تأثيرها على الزراعة والمزارعين لابد من تغيير الإستراتيجية المتبعة 180 درجة لأن هذه الإستراتيجية أثبتت فشلها وعلى اللجنة التفكير في طريقة أخرى لتنظيم سوق الخضروات.

• إما بفتح محلات عمومية لبيع الخضروات يتناوب عليها المنتجون حسب نظام يتم الاتفاق عليه

• وإما باعتماد تاجر أ وتجار يشترون الإنتاج ويبيعونه بالجملة ويحرم عليهم التقسيط وتوفر لهم مخازن لتخزين الفائض من الإنتاج وعدم تركه للتلف.

• أو أي طريقة قابلة للتطبيق وتضمن مصالح الجميع

• وفي انتظار ذلك يبقى المزارع والمستهلك الفقيرين هما أكبر ضحايا هذه العملية التي كان الهدف المعلن لها مساعدتهم وحماية مصالحهم.