إبعث برسالة

ذكر بعض المواقع يوم الخميس 19 مارس "أن السلطات القضائية في موريتانيا قررت نقل سجناء في ملفات اختفاء مبالغ مالية من الخزينة العامة إلى سجن في مدينة بئر أم اگرين في أقصى شمال شرق موريتانيا". ويبدو أن النقل تم فعلا. وقد أثار هذا الحدث ردود فعل مختلفة بعضها عاطفي محض مصدره ذوو المتهمين ولهم العذر فيه، وبعضها سياسي تحريضي صرف لا تعنينا أسبابه ومآلاته هنا، وبعض آخر قانوني لم يوفق في الحز على المفصل ووضع الإصبع على مكمن الداء، رغم حسن نية القائمين به وما تجشموه من عناء البحث، والتزام السلوك المهني. وهذا الشطر هو سبب تعليقنا. هل تجوز إحالة المتهمين قبل إدانتهم (...)