وفق مصادر قريبة من دوائر صنع القرار السياسي في موريتانيا فإن النظام قرر عدم تلبية أهم شروط منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض التي اقترح تنفيذها قبل الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، وحسب هذه المصادر فإن النظام يعتبر ممهدات المنتدى شروطا تعجيزية، خاصة منها تلك المتعلقة بإطلاق سراح سجناء "إيرا" وإلغاء مذكرة توقيف ولد الإمام الشافعي، حيث يعتقد النظام أن هاتين القضيتين في عهدة القضاء، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتخذ فيهما أي قرار.

نفس المصادر قالت أيضا إن مطلب حل قضية عمال "سنيم" لايخلو من مزايدة إذ المستفيد الأول من نهاية الإضراب هو النظام، وخلصت إلى القول إن المطالبة بخفض الأسعار تدخل في سياسة حكومة خولها الدستور تسيير البلاد، ومع مشروعية المطلب من حيث المبدأ لكنه لا يخلو من استغلال سياسي.

ولم تستبعد هذه المصادر قبول النظام بإجراء تغييرات جوهرية على ممهدات المنتدى وإحالتها إليه في الأسبوع القادم على أبعد تقدير.