كشف مصدر جيد الاطلاع عن ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا يخطط من خلال دعوته الى الحوار مع المعارضة لتغيير المادة الدستورية الخاصة بعدد المأموريات الرئاسية لتمكينه من الترشح لمأمورية ثالثة، خلافا لتوقعات أوساط عديدة داخل الراي العام الوطني.
وأضاف المصدر، انه وبالنظر الى ان تغيير المأموريات الدستورية أصبح اجراء محفوفا بالمخاطر وغير قابل للتسويق داخليا وخارجيا، فان خطة الرئيس عزيز من وراء الحوار السياسي هي التحول الى النظام البرلماني بدلا من الرئاسي، بحيث يتمخض الحوار عن تعديلات دستورية تمنح الصلاحيات التنفيذية كاملة لرئيس الوزراء واللذي يتم انتخابه من طرف البرلمان، بينما يبقي منصب الرئيس شرفيا وبلا صلاحيات تنفيذية، وبهذه الطريقة يستطيع الرئيس عزيز البقاء هو الحاكم الفعلي لموريتانيا.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد دعا فى مطلع السنة الجارية المعارضة الى حوار شامل وأبدى استعداده للتجاوب مع شروط منتدى المعارضة للدخول فى الحوار، ليثير ذلك عديد التساؤلات حول المغزي الحقيقي للنظام من وراء استعداده لتلبية شروط المعارضة التى ظل يرفضها في السابق لأجل الدخول معها في حوار شامل.
