في تطبيق لأحد أكثر بنود الحوار الوطني بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة إثارة للجدل ، قرر مجلس الوزراء الموريتاني قصر زعامة المعارضة على المنتخبين، وهو ما أطره معلقون في نواكشوط على أنه "انقلاب" قام به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على حليفه السابق وغريمه الحالي أحمد ولد داداه.
أحمد ولد داداه، هو من وفر لعزيز غطاء "الشرعية"، في وقت كان يحتاجها انقلابه على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في أغسطس 2008. وكان ولد داداه "انقلب" على دعمه لانقلاب عزيز في مارس 2009، وتحالف مع رافضي انقلاب عزيز، ولا يزال من يومها في المعارضة.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابليل إن زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية ستنتقل لشخص منتخب، وستكون محددة في شخص يحمل صفقة نائب برلماني أو شيخ أو عضو في مجلس بلدي.
وقال ولد ابليل في مؤتمر صحفي بوزارة الإتصال بالعاصمة نواكشوط إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام المادة المتعلقة بنظام مؤسسة المعارضة الديمقراطية، مؤكدا أن التعديل الجديد يحدد دور كل عضو حسب عدد نواب تشكلته الحزبية
الصحراء
