صادرت المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة بكيفه منذ شهر كميات كبيرة من عصير "راني " بلغت 350 كيس يحتوي كل منها 24 قنينة مع كمية أخرى من حليب "كلوريا" من سوق الجديدة كلها تحمل تاريخين الأمر الذي تجرمه المادة 7 من مدونة التجارة وليست هذه هي العينات الوحيدة من البضائع المنتهية الصلاحية في بل فإنه يعج المواد المنتهية الصلاحية .

لكن وبعد أن قامت المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة بسحب الكمية المذكورة وإحالة محضرها مع أسماء التجار المسؤولين عنها إلى السلطات المعنية رغم محدودية وسائلها المادية والبشرية حيث لا يتجاوز عمالها عدد رؤوس الأصابع يعملون داخل مكتب مؤجر ومن دون وسيلة نقل لا يزال الملف يدور بين أروقة الجهات الادارية ذات الصلة بسبب قوة نفوذ التجار أصحاب الملف مما يعرض صحة وأمن المواطن للخطر و يتيح فرصة أخرى لسحب وتوزيع المزيد من هذه المواد داخل السوق وخارجه من مستودعات إضافية ، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصيره والأهداف الحقيقية من الحملة التي قامت بها المندوبية التي كان من الأنسب أن تبدأ بصغار التجار باعتبارهم المصدر الذي يأخذ منه المستهلك بصفة مباشرة حتى يتم التعرف على المصدر المسؤول عن استيراد وتوزيع مثل هذه المواد المنتهية الصاحية .

فإلى متى سيظل المستهلك يدور بين مطرقة السلطات وسندان التجار ؟

الحمد ولد احمد الهادي لوكالة كيفه