ذكر وزير الصحة الموريتاني أحمد ولد جلفون أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة للقضاء على الأدوية المزورة في موريتانيا، وفعّلت كل المخالفات المتعلقة باستيراد الأدوية بطرق غير شرعية، ولن تسمح بمرور الأدوية إلا عبر مطار نواكشوط الدولي أو ميناء الصداقة في العاصمة. وأضاف ولد جلفون أنه قدّم أمام مجلس الحكومة بياناً، يتضمّن حصيلة تموين البلاد بالأدوية، مقترحاً جملة من الإجراءات من أجل تحسين شروط استيراد الدواء.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات، حصر تموين الدولة لبعض الأدوية، من خلال منح المركزية لشراء الأدوية حقاً حصرياً لتموين البلاد بأدوية أمراض القلب والغدد، إضافة إلى الأدوية السابقة التي من بينها المضادات الحيوية ومهدئات الأعصاب، ما يجعلها توفر 50 في المئة من الأدوية المستوردة، خصوصاً الأدوية الحساسة.

وأضاف الوزير أنه سيتم توزيع دفتر تحمل إلزامي للموردين وكذلك الصيدليات، محذراً من أي إخلال بهذه الالتزامات سيعرّض صاحبها لسحب الرخصة منه.

وأشار إلى أن القطاع سيبدأ بحملة تفتيش واسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية لسحب هذه الأدوية من المراكز والصيدليات والقضاء عليها. وتعتبر موريتانيا المصدر الأساسي لتوزيع الأدوية المغشوشة في غرب أفريقيا، بسبب تهاون الحكومات المتعاقبة في محاسبة تجار الأدوية.

وتعتمد الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية في موريتانيا على التهريب والسوق السوداء لتوفير الأدوية، وتبيع "عصابات الدواء" عشرات الأطنان من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وتتم عمليات غش الدواء من خلال تقليص المواد الفعالة فيها أو تصنيعها من مواد لا تأثير لها، إضافة إلى تزوير تاريخ صلاحيتها وتمديد المنتهية منها.

وكانت جمعيات حماية المستهلك قد حذرت من خطورة الأدوية المتداولة في موريتانيا، كما حذرت تقارير طبية من الأدوية المزورة المستوردة من الصين والهند وباكستان ونيجيريا. ونجحت الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمنع تهريب الأدوية في اكتشاف عدة شبكات تتاجر في الأدوية المغشوشة، لكن وفي ظل صعوبة إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية في موريتانيا يبقى طريق هذه التجارة سالكاً. ومن الأدوية المغشوشة التي تغزو الأسواق الموريتانية المضادات الحيوية والأدوية المضادة للملاريا، خصوصاً تلك التي على هيئة شراب، ومسكنات الألم مثل البارسيتامول، وبعض المراهم مثل الكورتيزون وعقاقير الفياغرا.

العربي الجديد